أكد تيار إصلاح حزب الوفد، على تمسكه بمطالبه التي أعلنها ليصبح الحزب منظومة متكاملة، رافضًا ما أعلنه المتحدث الرسمي للحزب، عن ضم سبعة من تيار الإصلاح إلى الهيئة العليا، وعن عرض عودة المفصولين على لجنة النظام، والترحيب بمقترحات تيار الإصلاح فيما يخص لائحة جديدة للنظام الداخلي، مع الاحتكام إلى القضاء في شأن الخلل في تشكيل الجمعية العمومية للحزب. وأكد تيار الإصلاح، على ماسبق وأعلنه من أن الإصلاح المطلوب في حزب الوفد منظومة متكاملة لا يمكن أن تختزل في ضم بعض المفصولين أو المجمدة عضويتهم إلى الهيئة العليا، معترضاً على ما وصفه بالأقوال المرسلة وإبداء النوايا الطيبة.
وأعلن التيار عن رغبته الأكيدة فى تفعيل ما تم التوافق عليه من مبادئ تقوي وحدة حزب الوفد وتعلي من شأنه، والتي من بينها عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فوراً، وبدون شروط مسبقة أو عرض على لجان أو غيرها، كما أعلن رئيس الحزب.
بالإضافة إلى تحديد جدول زمني وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة سكرتير عام الحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية في اللائحة الجديدة للحزب، وأهمها أن تكون مؤسسات الحزب، من مكاتب اللجان الإقليمية إلى الهيئة العليا، مروراً بالهيئة الوفدية، مشكلة من أعضاء منتخبين، وأن اللائحة الجديدة تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا.
وأكد تيار الاصلاح على ضرورة مراجعة تشكيل الهيئة الوفدية بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الاصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها وحذف من أضيف اليها دون حق.
وأعلن التيار موافقته على ضم أعضاء منه إلى الهيئة العليا للحزب، يختارهم التيار نفسه، وذلك بعد الإتفاق على المطالب السابقة، كما قررأيضاً أنه مستمر في الاتصال والتواصل مع الوفديين في كافة المحافظات.