قرار مفاجئ من "الحكومة" بشأن الموظفين المقصرين بالدولة

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال اجتماعه الشهري بمجلس المحافظين اليوم، تعليمات مشددة في العديد من القضايا، حيث وجه بالتنفيذ الفوري لجميع القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء، وبصفة خاصة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وإحالة أي مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فورا.

كما أمر رئيس الوزراء بفتح كل ملفات الفساد والإهمال وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، كما وجه بالإهتمام بالانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية والاجتماعية التي تم الانتهاء من نسبة كبيرة منها، في المجالات المختلفة التي تهم المواطن مثل الإسكان الاجتماعي، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، حتى يستفيد منها المواطنون فورا.

وقال محلب، إن كل محافظ هو بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مؤكدا على اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين

وطالب محلب، المحافظين بالتحرك وإتخاذ القرارات اللازمة، مشددا على ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشكلات، قائلا: "يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة، سواء للمشروعات التي يتم تنفيذها، أو للقرارات التي يتم إصدارها، وضرورة أن يكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، مثلما حدث في منطقة "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادي بنجاح الحكومة في إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضاري".

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن تخضع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، وأن يتم التركيز على حملة إزالة التعديات على النيل، والتصدي لأي محاولة جديدة للتعدي، حيث أن هناك بعض المحافظات حققت نجاحات ملموسة في هذا الملف.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة عقد مجلس وزراء مصغر في كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديري المديريات المختلفة، كما وجه بسرعة العمل على استرداد الوحدات السكنية أو الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة يناير في فترة الانفلات الأمني، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة، وأن ذلك يجب أن يبدأ من الشارع من خلال إعادة الانضباط، مشيرا الى ضرورة مواجهة البؤر الإجرامية، وإزالتها، والتعامل بحسم مع كل من يهدد أمن المواطن.