وزيرا العمل والاقتصاد.. ثنائي افترقا إلى وزاتين بالسعودية

بعد 4 سنوات من العمل الثنائي كانت أشبه بأوركسترا المبادرات الوطنية المتتابعة، لمجابهة أزمات العمل والبطالة، بقرارات صارمة وحازمة، افترقا الرجلين، وزير العمال، المهندس عادل فقيه، ونائبة الدكتور مفرج الحقباني، لينقسما إلى وزارتين، وليواصل كل منهما مشواره بمفرده.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فجر اليوم الأربعاء، عدة أوامر ملكية، بينها أمر ملكي بتعيين الدكتور مفرج الحقباني، وزيراً للعمل، خلفاً للمهندس عادل فقيه، والذي صدر أمر بتعيينه وزيراً للاقتصاد والتخطيط خلفاً لمحمد الجاسر، ليمثل تحدياً جديداً للوزرين الرفيقين أصحاب المبادرات، ومنعطفاً جديدا في مسيرتهما المهنية
وقد خطى ثنائي "العمل" في أربع سنوات، خطوات فلكية، حتى بات اسم وزارة العمل بالوزارة الساخنة، فقد واجهوا سويا العمالة المخالفة بقرارات حازمة وحاربوا البطالة وردعوا التجار الجشعين، وأسسوا برنامج نطاقات وفتحوا خطوط التوظيف وأصدروا قرارات التأنيث، ووضعوا أساساً لإستراتيجية الاستقدام، فضلا عن وضع حلولاً واقعية لوقف طابور البطالة.
كان الرجلان يتناوبان تصدر المشهد الإعلامي، وذلك في توضيح القرارات التي تُصدرها الوزارة وشرحها للجمهور ووسائل الإعلام، وكانت خطاباتهما تنم عن عقلية متناغمة تملك إدراكاً وحسا تعاونيا كبيراً، تسعى للتطوير ومواكبة العالم في استحداث الأنظمة الجديدة والمتطورة في نظام العمل والعمال ومعالجة سلبيات سوق العمل، ومتابعة الملفات المهمة، ومن أهمها البطالة وتأهيل الشاب السعودي للانخراط في سوق العمل.
ولد المهندس عادل فقيه، في مكة المكرّمة عام 1958، وهو نجل رجل الأعمال الراحل محمد بن عبد القادر فقيه، ويحمل فقيه شهادة جامعية في الهندسة الصناعية من جامعة الملك عبد العزيز في جدة، تولى عديداً من المناصب في القطاع الخاص، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "صافولا"، ورئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة.
وبعد مسيرة حافلة من المهام والمناصب في القطاع الخاص، انتقل فقيه إلي القطاع الحكومي، حيث تولى منصب أمين محافظة جدة في مارس 2005، وفي أغسطس 2010 تم تعيينه وزيرا للعمل خلفا للدكتور غازي القصيبي، كما تمّ تكليفه - خلال فترة توليه وزارة العمل - بالقيام بأعمال وزير الصحة؛ و أُطلقت عليه وسائل الإعلام حينها بمسمى وزير المهمات الصعبة.
أما الدكتور مفرج الحقباني، فيُعتبر أحد ابرز الكفاءات السعودية التي اهتمّت بملفات العمل والبطالة في السعودية، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كلورادو، وشغل عدة مناصب حكومية من أبرزها أستاذاً للاقتصاد بكلية الملك فهد الأمنية، ثم وكيلاً لإمارة منطقة جازان، وأميناً عاماً للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ثم عمل وكيلاً لوزارة التخطيط، ثم نائباً لوزير العمل.
وكان للدكتور الحقباني دورٌ بارز بعد تكليف عادل فقيه بمهام وزارة الصحة لمدة 7 أشهر، حيث كان ينوب عن الوزير، ويتابع أعمال الوزارة بدقة وعناية وكان بمثابة، وزير غير متوج، لاسيما انه يتكئ على خبرات موسعة ومتراكمة في أنظمة العمل من خلال السنوات التي قضاها بالوزارة التي تتدرج في مناصبها القيادية بوزارة العمل حتى وصوله إلى كرسي نائب وزير العمل حتى صدور الأمر الملكي بتعينه وزيراً للعمل.
وأمام الوزيرين المهندس عادل فقيه، والدكتور مفرج الحقباني تحديات جمة في الوزارة الجديدة، ففي وزراه الاقتصاد والتخطيط، يفرض النمو السكاني المتزايد في السعودية و متطلباته واحتياجاتها المتنامية ضرورة وجود خطط طموحة لتحسين مستوى المعيشة، وتنويع مصادر الدخل ومواكبة نمو الطلب المتسارع على الخدمات الأساسية، وتطوير البنى التحتية، وتحديث العديد من الأنظمة والهياكل المؤسسية في أجهزة الدولة، وزيادة كفاءة وفاعلية كل الأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني كما تنتظر وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني العديد من التحديات التي تحتاج إلي حلول ومبادرات متنوعة من أبرزها استمرار نجاح برامج التوطين للشاب السعودي، وتوفير أيادي سعودية كافية في بعضِ الأنشطة، وتذليل الصعوبات أمام الباحثينَ عن عمل، وتقليل فجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، ومحاربة التوطين الوهمي، والتستُر، والتنسيق بين مُخرجاتِ التعليم ومتطلبات سوقِ العمل. 15/4/1003846.