أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الآسبق، أن قرار القضاء الإداري باحقية وزارة الداخلية في طرد المثلين جنسيا من مصر وفقا للدستور وتنفيذ موادi، مشيرا أن من الميول المثلية الجنسية تعد أمر شاذا ومرفوض دينيا وأخلاقيا وأن قانون العقوبات يعاقب علي الفعل الفاضح عند الضبط. وأضاف "الجمل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت بيتك"، المذاع عبر فضائية "ten" تقديم الإعلاميان "أنجي انور ورامي راضوان"؛ أن الدستور جعل من مهام وزارة الداخلية المحافظة علي الآداب العامة للدولة. وأشاد أنه من كون وزارة الداخلية إجراء محضر لأجنبي اذا قام بالمثلية الجنسية في مصر، لافتا أذا ثبت إرتكابه هذا الفعل فان الداخلية تمتلك ترحيله خارج مصر وفقا لأحكام الدستور.