"الأدوية" تطالب بمهلة لتطبيق النظام الجديد للتسجيل "سي تي دي"

حذر الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات القرارات المفاجئة التي تتخذها وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن ما يتردد حاليا عن تطبيق نظام جديد لتسجيل الدواء "سي - تي - دي" سيقضي علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويبقي على الكيانات الكبرى فقط التي ستحتكر قطاع الدواء وتتحكم به كما تشاء دون النظر إلى مصلحة المواطن البسيط.

وأشار عوف إلى أن هذا ضمن القرارات غير المدروسة التي تتخذها الوزارة في الفترة الأخيرة دون إشراك كافة الأطراف في المناقشات خاصة الغرف التجارية التي تمثل كافة القطاعات الاستثمارية والتجارية أهمها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بفترة لا تقل عن 3 سنوات لتطبيق هذا النظام دون مردود سلبي علي المنظومة بأكملها.

وقال عوف، إن تطبيق نظام ال"سي. تي. دي" هو إجراء تنظيمي لتسجيل الدواء وهذا النظام يحتاج إلى برنامج خاص به وكوادر مدربة لتطبيقه سواء في الشركات أو الوزارو نفسها ومن ثم هذه الكوادر تحتاج فترة لا تقل عن 3 سنوات حتي يكون التطبيق سليم، مشيرًا إلى أن الشعبة ليس ضد تطبيق هذا النظام ولكن ضد توقيت تطبيقه.

وأكد عوف أن تطبيق هذا النظام حاليا يعني خلق أزمة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية ويصب في مصلحة الكيانات الكبرى العملاقة التي لديها البرنامج نفسه ومن ثم هذا سيشجع على الاحتكار لخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة وانعدام المنافسة وسيتم فرض أسعار مرتفعه علي المريض المحلي البسيط وكذلك خروج الشركات الصغيرة الوطنية من المنافسة يعني تشريد العمالة بها في ظل اتجاه الدولة إلى توفير مزيدا من فرص العمل للحد من قضية البطالة الموجودة حاليا في الشارع المحلي.

وأوضح إن تطبيق هذا النظام حاليًا يعني توقف 1500 شركة تل "التصنيع لدي الغير" و100 مصنع بجانب 80 مصنع تحت الإنشاء وفي المقابل الاستفادة ستكون ل30 مصنع للكبار لاحتكار قطاع الدواء.

وأضاف رئيس الشعبة أن وزير الصحة لم يراع رأي الغرف التجارية في تشكيل اللجان التي تناقش القرارات التي تتعلق بقطاع الأدوية رغم تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تمثيل كافة الكيانات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب.