إحالة دعوى قبول أوراق ترشح "مزدوجي الجنسية" بالنواب للمفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى بالوكالة عن مايكل منير، ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقى طلبات ترشح المصريين فى الخارج من مزدوجي الجنسية ، والتى طالبت بإلزام اللجنة بقبول أوراق ترشيحهم فى انتخابات برلمان2015، لهيئة المفوضين لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها.


وكانت المحكمة قد صرحت للمتقاضي أمامها في وقت سابق بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لتنظر في مدى دستورية منع ترشح مزدوجي الجنسية طبقا لنص مواد قانون مجلس النواب بهذا الشأن، وهو المطلب الذي حسمته الدستورية برفع الحظر عن مزوجي الجنسية والسماح لهم بالترشح أمام مجلس النواب .

وقضت الدستورية العليا فى هذه الدعوى بعدم دستورية عبارة "متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة " الواردة بالبند (1) من المادة (8) من قانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 2014 المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 37 قضائية "دستورية".