استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، االقاء قوات الأمن القبض على الصحفي حسن محمود رجب محمود القباني، يوم 22 يناير 2015 من منزله بمدينة السادس من أكتوبر، ثم تم التحقيق معه من خلال نيابة أمن الدولة العليا والتي وجهت له تهم التخابر، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة محاولة تغير دستور الدولة ونظامها الجمهوري بالقوة، والانضمام لجماعة أُسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.. والتي قررت حبسه 15 يوم على ذمة تلك القضايا، ثم تم عرضه مرة آخرى على النيابة دون وجود محاميه عدة مرات. وأعلنت المفوضية تضامنها معه في الإضراب عن الطعام، والذي بدأ يوم الأربعاء 18فبراير، بسبب سوء معاملته داخل السجن بالإضافة إلى وجود حاجز زجاجي أثناء الزيارة يحول دون التواصل مع ذويه، مطالبة السلطات بتنفيذ مطالبه على وجه السرعة حماية لحياته من الخطر. كما طالبت المفوضية بالإفراج عن الصحفي وباقي الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا تتعلق بالعمل الصحفي، وأن تتوقف عن استهداف الصحفيين والسماح بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور المصري، وأن تقوم بالتحقيق في التجاوزات التي حدثت مع المُحتجزين.