تأجيل دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن "وائل غنيم" ل 22 مارس

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من المحامى سمير صبري، دعوى قضائية لإسقاط الجنسية المصرية عن وائل غنيم لجلسة 22 مارس، للإطلاع من قبل هيئة قضايا الدولة على ما قدمه المدعي اليوم من مستندات.
وقال مقيم الدعوى، إن "وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوي خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمده 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر علي المتظاهرين في ميدان التحرير".

وأضافت الدعوى، "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".

وأكدت الدعوى أن "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".