قرر الدكتور عزازي علي عزازي محافظ الشرقية تفعيل عمل اللجان الفرعية للمواقف بالمراكز و عقد إجتماعات شهرية و موافاة الإدارة العامة للمواقف بعمل هذه اللجان و عرضها على المحافظ للعمل بها بعد إعتمادها من اللجنة العليا للمواقف ، كما قرر تحديد أعداد السيارات التي تعمل على الخطوط بين المحافظة و المحافظات الأخرى و بين المراكز و بعضها . في ضوء ذلك يتم تحديد نسبة التراخيص التي يسمح لها سنوياً بما يتماشى مع الطاقة الإستيعابية لمواقف المحافظة و كذا الزيادة السكانية و الطلبات و الشكاوى المقدمة من السائقين مع الأخذ في الإعتبار وسائل النقل العام الموجوده بالمراكز . مشيراً إلى ان ما تقره اللجنة العليا للمواقف مسلم به و كل ما يصدر عن اللجنة العليا من توصيات محددة يتم عرضها على مجلس تنفيذي المحافظة و بعد الموافقة عليها من المحافظ تعتبر قانوناً ، جاء ذلك أثناء إجتماع اللجنة العليا للمواقف برئاسة المحافظ و اللواء / أحمد فيصل السكرتير العام و حضور العميد علاء رشاد مدير الإدارة العامة للمرور و العميد سعد يونس مدير الإدارة العامة للمواقف و باقي أعضاء اللجنة ، و عاطف عطية عبد العزيز نقيب السائقين بالزقازيق حيث أكد المحافظ خلال الإجتماع و الذي عقده بمكتبه على ضرورة تغيير اللائحة الخاصة بمشروع إدارة المواقف لأنها تعمل بلا ضوابط و بلا مراعاة لظروف معيشتنا الآن حيث أنها موضوعة منذ عام 2000 م وتم تغيير بعض بنودها عام 2004 م فهى عبارة عن هيكل تنظيمي لإدارة المواقف بشكل عام فهى بحاجة لضوابط و قواعد قانونية لتسدار بها المواقف و كلف إدارة الشئون القانونية بالمحافظة و المرور و اللجنة العليا للمواقف بإعداد لائحة جديدة . و قال المحافظ خلال الإجتماع ان إدارة المرور يجب أن تكون جهة قرار و جهة تنفيذ في نفس الوقت بمعنى ألا يتم أتخاذ أي قرار إلا بخصوص خطوط سير السيارات و التراخيص إلا بعد التصريح و التوصية من المرور حتى يتكامل دور المحافظ مع دور المرور . كما وافق على فتح باب التراخيص الجديدة للسيارات ولكن بضوابط محددة و بطريقة صارمة و تحديد نسبة سنوية من 1 إلى 2 % و لا تتم الموافقة إلا من قبل المحافظ و حسب حاجة المراكز بالمحافظة مشيراً إلى زيادة عدد التصاريح المؤقته تنبأ بكارثة لأنها تأخذ بعد ذلك صفة الثبات و قال المحافظ هناك مشاكل كثيرة حدثت بسبب الموافقة على تغيير خط السير لعدد من السائقين في السيارات التي تعمل بالمواقف لأنها ادت إلى الفوضى مشدداً على ضرورة الإلتزام بخطوط السير المصرح بها و عدم الإستجابة للضغط الشعبي حيث ان المواقف المعده بالمحافظات و المراكز لا تستوعب الأعداد المطلوبة بالإضافة إلى ما يحدث من أشتباكات بين السائقين و تحرير محاضر بينهم بسبب أخذ بعض الموافقات مما أضطر المحافظ لأخذ قرار برفض تغيير أي خط سير مما سبب إرتياح عام .. وفي نهاية الإجتماع كلف المحافظ الإدارة العامة للمواقف و الجهات المختصة و المراكز بإعداد بيان تفصيلي يعرض عليه يتم تحديد أعداد السيارات العامة على الخطوط في ضوءه تحدد نسبة التراخيص التي تسمح بها سنوياً في ضوء الحالة الأمنية المتردية التي تعيشها البلاد الآن .
