قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية، والتي حملت رقم 57933 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة لجلسة 8 فبراير المقبل.
اختصم مقيم الدعوى المحامي محمود سامي الجويلي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية.
جاء في صحيفة الدعوى أن موقع الفيسبوك، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض علي الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضي واهدار المال العام والتحريض علي اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد الأمن القومي وتكدير السلم العام.