فشلت حكومة رئيس الوزراء اليمني خالد محفوظ بحاج في نيل ثقة البرلمان بسبب رفض كتلة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح التصويت لصالحها. فقد انسحب نواب الحزب من الجلسة ما دفع برئيس البرلمان إلى رفعها. أخفقت حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح الثلاثاء (16 كانون الأول/ ديسمبر 2014) في الحصول على ثقة مجلس النواب "البرلمان"، الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وذكرت مصادر إعلامية أن حزب صالح رفض منح الحكومة الثقة احتجاجاً على إغلاق مقراته في عدن بجنوب اليمن، ورفضها (الحكومة) إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على صالح واثنين من جماعة الحوثي.
وقال موقع "براقش نت" الإخباري اليمني على الإنترنت إن رئيس البرلمان، يحيى الراعي، رفع الجلسة بعد أن سادت القاعة حالة من الفوضى وانسحاب كتلة المؤتمر الشعبي العام التي تشكل الأغلبية المطلقة في البرلمان. وقال الراعي: "بما أن القلوب ليست عند بعضها نرفع الجلسة"، في إشارة مباشرة إلى تعنت كتلة المؤتمر في عدم التصويت على منح الثقة.
بدوره قال رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، للصحفيين إن "إقدام أجهزة الأمن على إغلاق مقار الحزب في عدن قد لا تخدم الحكومة وتشبه عملية إغلاق قناة اليمن اليوم الفضائية التابعة لحزب المؤتمر قبل عدة أشهر".
هادي يشن هجوماً على صالح
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي قد شن أمس الاثنين هجوماً عنيفاً غير مسبوق على سلفه صالح وقال: "منذ تسلمنا السلطة وقيادة الوطن منذ أقل من ثلاثة أعوام، لم نرث دولة مؤسسات ونظام وقانون ولا جيشاً ولا أمناً موحداً"، في إشارة إلى فترة صالح.
وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يتزعم حزب المؤتمر، قد قرر في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عزل هادي من منصبه كنائب أول للحزب وأمينه العام ومستشاره السياسي عبد الكريم الأرياني، النائب الثاني للحزب. وجاء قرار صالح رداً على قيام لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بفرض عقوبات عليه وعلى اثنين من قادة الجماعة الحوثية المسلحة، والتي يقول صالح إنها جاءت بطلب من الرئيس هادي.
