تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من القبض علي مرتكبي جريمة قتل سائق "توك توك" ، وذلك بعد إصابته بذبح بالرقبه وطعنه طعنات قطعية بالصدر والظهر وألقوه بأرض زراعية بقرية بريم واستولوا على دراجته البخارية لخلافات ماليه بينهم.
ترجع أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد فتحي مدير أمن البحيرة اخطارا بالمحضر رقم 8300 لسنة 2013 من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثة المدعو (أحمد ر.خ) 18 عاما سائق توك توك مقيم بقرية لحيمر بمركز الدلنجات ، مصاب بجرح زبحي بالرقبة وجروح طعنية وقطعية بالظهر والصدر ، ملقي بأرض زراعية بناحية قرية بريم.
وبسؤال شقيقه (محمد) خفير نظامي من قوة مركز شرطة الدلنجات, قرر بخروجه للعمل بالدراجة البخارية "توك توك" وغيابه حتى العثور عليه ، وإتهم المدعو (أحمد م.أ) المقيم بعزبة أبومصطفى بمركز الدلنجات وآخرين بالتعدي على شقيقه وإصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية بينهم.
ونظراً لما إتسم به الحادث من خطورة إجرامية تمثلت في التعدي على النفس بقتل شخص ، فتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية وبإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وفرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.
أسفرت تلك الجهود إلى أن مرتكبي الواقعة كل من (سامح م.ا) وشهرته " سامح الأسود " 21 عاما - عاطل ومقيم ببندر كوم حمادة وسبق اتهامه في عدد 6 قضايا سرقة توك توك ، و(عمرو م.ح) 25 عاما - سائق توك توك مقيم عزبة أبو وافية الكبري بمركز الدلنجات ، و(زكريا ص.أ) 22 عاما - عاطل ومقيم بقرية لحمير بمركز الدلنجات ، و(عبد الحميد ع.د) 22 عاما - سائق توك توك ومقيم بالطود بمركز كوم حمادة.
بتقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم أوروا بمجمل إعترافهم وقيامهم بإرتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات ماليه فيما بين المجني عليه والمتهم الثاني ، حيث أنهم قاموا باستدراج المجني عليه بحجه توصيلهم لمكان الواقعة وانهالوا عليه بالضرب محدثين إصابته التي أودت بحياته ، ثم قاموا بالتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها في إحدي المصارف المتاخمة لمكان الواقعة واستولوا علي الدراجة البخارية " توك توك " وفروا هاربين.
كما أضاف المتهم الأول بقيامه بالتصرف في الدراجة البخارية بالبيع للمدعو (محمد س.ع) 24 عاما - سائق ومقيم بإمبابه بالجيزة والذي كان يعمل ويقيم طرف المدعو (فوزي م.ع) 42 عاما - عامل مراجيح ومقيم ببندر كوم حمادة ، وتم ضبط الدراجة البخارية المستولي عليها وبعرضها علي أهليه المجني عليه تعرفوا عليها ، وجارى العرض على النيابة العامة.
