التقت سماح فراج الأمين العام المساعد لشئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار بالمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، خصصت لمناقشة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان القادم . و قد أوضحت فراج أن المصريين في الخارج فوجئوا بصدور قانون للانتخابات البرلمانية يتضمن تعديلا لشروط ترشحهم للبرلمان المقبل وأبرزها، أن يكون الراغب في الترشح قد حصل على إقامة عشر سنوات كاملة فى الخارج على الأقل ولا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية.
و قالت إن قانون الانتخابات البرلمانية جاء محبطا لملايين من المصريين المقيمين فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا بعد أن غرس فيهم الدستور أمل التمثيل في البرلمان، والسبب أن الغالبية العظمى منهم من أصحاب الخبرات السياسية و العلمية و الإدارية قد أقاموا فى هذه الدول أكثر من عشر سنوات وحصلوا حسب قانون هذه الدول على جنسياتها بشكل تلقائي مما يحرمهم وفق القانون الجديد من الترشح لبرلمان بلدهم موطنهم الأصلي العزيز على قلوبهم .
و أضافت أن المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية ليسوا أقل وطنية وولاء لوطنهم الأم من إخوانهم فى الداخل، ولقد خرجت من بينهم شخصيات عالمية رفعت اسم مصر عاليا وهذه الشخصيات الوطنية الكبيرة تعتز بمصريتها و مازالت تتمنى خدمة وطنها الأم بكل ما تملك من علم أو مال أو جهد. فلماذا يحرم القانون – على سبيل المثال - شخصيات دولية مثل العالم المصري الكبير الدكتور مجدى يعقوب أو الدكتور فاروق الباز أو المهندس هانى عازر من الترشح للبرلمان المقبل ؟!.
و فى نهاية اللقاء أكدت فراج لوزير العدالة الانتقالية أن كل ما يرجوه المصريون في الخارج هو مراجعة هذا التشريع و إعادة النظر فيه لكى نعطى رسالة ايجابية للثمانية ملايين مصرى فى الخارج تؤكد ان لهم نفس الحقوق والواجبات مثل إخوانهم المصريين بالداخل