بتاريخ 30 سبتمبر 2014، وصل للبلاد عبر ميناء القاهرة الجوي 25 مواطنًا مصريًا مرحلين من قبل السلطات السعودية لشروعهم في دخول أراضيها لأداء مناسك الحج بموجب تأشيرات حج تبين أنها مزورة. فأمر مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اللواء محسن اليمانى، بسرعة ضبط القائمين على تزوير تلك التأشيرات، وشكل فريق برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وبإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام.
وبفحص التأشيرات المضبوطة فنياً، تبين أنها تأشيرات صحيحة سبق صدورها وإستعمالها فى دخول المملكة العربية السعودية سواء بغرض الحج أو العمرة أو العمل أو الزيارة ثم تم نزعها من على جوازات سفر أصحابها ومحو بياناتها كيميائياً وإعادة لصقها على تلك الجوازات بعد اضافة بيانات المرحلين.
وأسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كل من، "أ م ش س"، مواليد 19/1/1969، ومقيم بكفر تقى - مركز الزرقا – دمياط – وسبق إتهامه فى عدد 35 قضية نصب وتبديد وشيكات بدون رصيد وخيانة أمانه وتزوير محررات رسميه "ومطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 30 قضية باجمالى أحكام 32 سنة سجن، و"ع ع م ع"، مواليد 6/5/1968 – مقيم / نامول- مركز طوخ – القليوبية وسبق إتهامه في عدد 3قضايا نصب تسفير، و"ر ج ع ع"، مواليد 28/11/1978 – مقيم/ بنى هلال – مركز المراغه – سوهاج - أخصائى تسويق بالخارج، وسبق إتهامه فى عدد 2قضية نصب ونشل.
حيث تولى كلاً من الثانى والثالث استقطاب راغبى أداء فريضة الحج لهذا العام وتجميع جوازات سفر تحمل تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية سبق استخدامها ونزعها من على تلك الجوازات، ويقوم الاول بإجراء عمليات محو للبيانات الموجودة على تلك التأشيرات وكتابة بيانات راغبى السفر للحج وتثبيتها على جوازات السفر الخاصة بهم، مقابل حصولهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 40 إلى 50 ألف جنية بزعم أنها تأشيرات صادرة من السفارة السعودية للبلاد لأحد الأمراء، خلافاً للحقيقة.
ومن خلال خطة بحث تم وضعها بناء على معلومات وردت تفيد قيام المتهم الأول بالتردد على محافظات الوجة البحرى لاستلام وتسليم جوازات سفر لضحاياه تم وضع عدة أكمنة بمداخل مدينة القاهرة، لمحاولة ضبطه حال عودته من احد تلك المحافظات.
وفى أحد الأكمنة بطريق "مصر - الأسكندرية الزراعى"، بمنطقة شبرا المظلات تمكن الرائدان أحمد عبدالبديع ومحمد طلال من ضبطه وعثر بحوزته على، 9تأشيرات منسوبة لسفارة المملكة العربية السعودية ممحوة البيانات، وخطاب منسوب لسمو الأميرة بنت فيصل بن عبدالله ال سعود موجه إلى القنصل العام بالقاهرة بطلب التأشير لعدد 250 حاج، وممهور بأختام مقلدة منسوبه لسموها، ووزارة الخارجية السعودية.
كما عثر على خطاب تفويض منسوب للأميرة شاهه بنت طلال زوجة الأمير مشارى بن عبدالعزيز بتفويض مسفر الفايح بن صقر، بإنهاء عمليات إجراءات الحجاج ممهور بخاتم مقلد منسوب لسموها، ومبلغ مالى قده 30 ألف جنية، و3هاتف محمول وسيارة كيا سيراتو.
وتمكن العقيد شريف سارى، والمقدمان اسماعيل متولى وسمير البابلى، من ضبط المتهم الثانى والثالث حال تواجدهم بالشقة التى يستأجرها الأول والكائنة بمنطقة حدائق المعادي، وعثر بها على 243 جواز سفر خاصين بضحاياهم، وكمية كبيرة من صفحات جوازات سفر تم نزعها مثبت عليها تأشيرات دخول للمملكة العربية السعودية تم محو بياناتها ومعدة لإضافة بيانات مغايرة عليها، و250 تأشيرة منزوعة من صفحات جوازات سفر تم محو بياناتها الأصلية بالكامل وبعضها مضاف عليها بيانات أخرى.
كما عثر على كمية كبيرة من الصور الضوئية لتذاكر مراجعة تأشيرات حج مزورة وكمية من صور جوازات السفر، ونماذج كشف طبى على مجندين خالية البيانات منسوبه لمستشفى الشرطة للمجندين ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، وكمية من الأوراق البيضاء خالية البيانات الممهوره بخاتم مقلد تقرأ بصمته لواء طبيب وائل احمد عبد الحميد – مدير معامل "ق م" للبحوث الطبية وخاتم أخر يقرأ معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية.
وعثر أيضا على مجموعة من التقارير الطبية المنسوبة لمستشفى الشرطة للمجندين خالية البيانات ومعده للتزوير، و3طابعة، وماسح ضوئى، وجهاز تغليف كهربائى، وجهاز ثلاثى "طابعة – ماسح ضوئى – تصوير مستندات ملونة"، والأدوات المستخدمة فى التزوير "أقلام – امواس – لاصق – قَطر - ورق كلك – ورق استيكر"، و5هاتف محمول ومبلغ 131 ألف جنية من متحصلات النشاط، وبمواجهة المتهمين، أقروا بنشاطهم، فتم إحالتهم إلى نيابة النزهة، لتتولى التحقيقات.