النيابة العامة تبدأ تحقيقاتها في بلاغ "الزند" ضد الأهرام الالكتروني

بدأت نيابة استئناف القاهرة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ضد بوابة الأهرام الإخبارية على شبكة الإنترنت، على خلفية التقرير الإخباري الذي نشرته وحمل وقائع تتهم المستشار الزند بالتدخل لبيع أرض مخصصة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقربائه بسعر يقل عن سعر المتر المماثل في السوق، وهو التقرير الذي رأى رئيس نادي القضاة أنه حمل معلومات كاذبة تمثل سبا وقذفا وتشهيرا به.



واستمعت النيابة إلى المحامي صالح الدرباشي بصفته وكيلا عن المستشار أحمد الزند، في وقائع البلاغ المقدم منه ضد الصحفي أحمد عبد العظيم عامر محرر التقرير، وهشام يونس رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الأهرام الالكترونية، حيث أثبت الدرباشي ادعاء "الزند" مدنيا في البلاغ بمبلغ قدره مليون جنيه ضد الصحفيين المذكورين، على سبيل التعويض المدني المؤقت.



وأوضح البلاغ أن ما نشر يمثل سبا وقذفا وتشهيرا بحق المستشار الزند، و يشكل وقائع غير صحيحة تم نسبتها إليه بقصد التحقير منه لدى أهل وطنه ومهنته، والتشكيك في أعمال وظيفته العامة وفي أعمال السلطة القضائية بصفته عامة.


وأثبت المحامي وكيل رئيس نادي القضاة، خلال جلسة التحقيق، أن عملية بيع الأرض المذكورة بالتقرير الإخباري موضوع البلاغ، تمت من خلال المزايدة العلنية لأعلى سعر بطريق المظاريف المغلقة، وعن طريق لجنة مشكلة من عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ونادي قضاة بورسعيد، لم يكن المستشار الزند أحدهم، علاوة على أن المشتري لا تربطه أية صلة قرابة أو مصاهرة بالمستشار أحمد الزند أو زوجته.



وذكر أن الأرض كانت مخصصة للنادي بفترة تسبق تولي المستشار زكريا عبد العزيز لرئاسة نادي القضاة، وكان أحد شروط التخصيص أن يتم البناء خلال 3 سنوات من تاريخ التخصيص أو يتم فسخ العقد، وأعقب ذلك إقامة محافظة بورسعيد لدعوى قضائية بهدف فسخ التعاقد في عام 2001 أمام محكمة بورسعيد المدنية، فصدر فيها حكم ابتدائي برفض الدعوى، أيدته لاحقا محكمة الاستئناف ليصبح نهائيا.



وأكد البلاغ أنه لا توجد ثمة مخالفة في عملية البيع، حيث إنه صدرت موافقة من مجلس إدارة نادي القضاة في 19 مايو 2009 على عرض قطعة الأرض للبيع بالمزايدة العلنية بأسلوب المظاريف المغلقة، بموافقة من 13 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 15 عضوا، أعقبته الإعلان عن المزايدة في صحيفتي الجمهورية والأهرام يومي 7 و 8 يناير 2010 .


وأضاف وكيل رئيس نادي القضاة بالتحقيقات أنه سبق الإعلان عن البيع، أن جرى تحديد قيمة قطعة الأرض بمعرفة الخبير المثمن هشام عيسى، والذي اشترط الحصول على نسبة 1 % كعمولة للبيع، غير أن مجلس إدارة نادي القضاة رفض ذلك الأمر، فتقدم الخبير المثمن إبراهيم علي حسن عارضا التنازل عن حصته كعمولة البيع لصالح النادي وقدرها 100 ألف جنيه .



وذكر في البلاغ أنه تم تشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات المزايدة، ضمت 3 من أعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر هم المستشارون عبد الله فتحي وكيل أول النادي، ومحمود الشريف السكرتير العام للنادي، ومحمد عبد الواحد عضو مجلس الإدارة في ذلك الوقت، وعضوية رئيس نادي قضاة بورسعيد، وأمين صندوق نادي قضاة بورسعيد، والخبير المثمن.



وقال بالبلاغ إن اللجنة المذكورة باشرت إجراءات المزايدة العلنية، وتم البيع بأعلى من السعر المقرر، وتمت الموافقة من اللجنة على إرساء المزايدة على صاحب هذا السعر وهو لطفي مصطفى عماشه، والذي لا تربطه أية صلة قرابة بالمستشار الزند أو زوجته.



وأكد أن دور المستشار أحمد الزند في هذا الشأن كان قاصرا على اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المشكلة في عملية البيع، وذلك بصفته رئيسا لنادي القضاة.. مشددا على أنه لم يكن للزند ثمة دور اخر في إجراء المزايدة أو الحضور فيها على وجه الإطلاق.