التقى إسلام مرعي، أمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية بالفلاحين المتضررين من قرار هيئة الأوقاف بزيادة القيمة الايجارية للأراضي الزراعية، واستمع إلى شكواهم ومعاناتهم من تعنت الهيئة وقراراتها المجحفة لهم خاصة القرار الأخير.
حيث أصدرت هيئة الأوقاف قرارا برفع ايجار قيراط الأرض الزراعية التابعة لها من 60 جنيه إلى 175 جنيه ليصل الحد الأدنى لايجار الفدان الى 4000 جنيه، بالاضافة إلى رفع قيمة التأمين الذي تحصله الهيئة من الفلاحين دون وجه حق.
حضر اللقاء منى شماخ القيادية بالحزب والتي أكدت حرص الحزب الديمقراطي الاجتماعي، على تقديم الدعم اللازم للفلاحين ومساعدتهم في استعادة حقوقهم.
ولجأ المتضررون إلى القضاء الإداري حيث يتولى الدفاع عنهم الدكتور محمد فريد الصادق، أستاذ القانون والمحام بالنقد والادارية العليا.
ويعتزم الفلاحون القيام بكافة أشكال التصعيد وصولا إلى الاعتصام أمام مقر الهيئة بالقاهرة في حال تعنت الهيئة واصرارها على تنفيذ القرار.