الطيب يوقع اتفاقية تعاون مع القومية لضمان جودة التعليم لدعم "المعاهد الأزهرية"

وقع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتفاقية تعاون مع الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتضمنت الاتفاقية:_

1_التعاون في وضع الممارسات والبرامج التي تحقق معايير ضمان الجودة الشاملة لتأهيل المعاهد الأزهرية للاعتماد من الهيئة.

2_التنسيق بين الهيئة ومركز ضمان الجودة والتدريب بالأزهر لتقديم الدعم الفني للفئات المستهدفة وفقاً لخطة الاحتياجات التدريبية للمواد البشرية وتشمل تأهيل القيادات والمعلمين فى إجراء عمليات التقويم الذاتي وإعداد الدراسة الذاتية للمؤسسات التعليمية، وتأهيل القيادات والمعلمين كمراجعين داخليين وخارجيين ومدربين في مجال الجودة، وتحفيزهم لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وإحداث التغيير ليواكب متطلبات تطوير التعليم، وتأهيل أعضاء مركز الجودة والتدريب للقيام بمهام الدعم الفني والمراجعة لمؤسسات التعليم قبل الجامعي بالأزهر، كما تضمنت الاتفاقية إعداد المعاهد التي تم اعتمادها وتوظيفها كمعاهد داعمة للمعاهد التى تقع فى محيطها بغرض المشاركة الجادة فى زيادة أعداد المعاهد التى يتوافر لديها نظم للجودة وتسعى للتأهل للاعتماد.

وصرح الإمام الأكبر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن متطلبات مرحلة مهمة يمر بها وطننا الغالي وبناء مستقبل مشرق لأبنائه، ورغبة فى إحداث طفرة نوعية بالتعليم الأزهرى من خلال التعاون المثمر والتكامل الفعال بين الأزهر الشريف والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حيث يحرص كل طرف من الطرفين على الارتقاء بمنظومة الأداء المؤسسي فى ضوء نظم ضمان الجودة والتطوير المستمر، بهدف اكتساب ثقة المجتمع فى مخرجات العملية التعليمية، من خلال العمل المتواصل لإنتاج وبناء الموارد البشرية المتنامية القدرة والكفاءة العلمية والأخلاقية، والعمل على تحسين بيئة ومناخ التعلم لجميع المستويات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والموارد وفقاً للمعايير القومية للجودة والاعتماد.



وأكدت الدكتورة يوهانسن أهمية الشراكة بين الأزهر الشريف والهيئة ممثلاً فى مرحلة يتزايد فيها إهتمام الدولة وإعتبار التعليم قضية أمن قومي وحق كالماء والهواء، بل وقاطرة التقدم والتنمية والخروج إلى دوائر التنافسية والعالمية والانطلاق بالإنسان المصري إلى آفاق البناء والرفاهية، ومساندة الدولة في توفير التشريعات والقوانين التي أولاها دستور 2014 للتعليم بما يدعم دفع منظومة العمل على المستوى القومي وهى أمور ألزمت القائمين على شئون العملية التعليمية ببذل قصارى جهدهم لوضع وتصميم التشريعات والسياسات، وخطط تطوير التعليم والتي تسعى لتعزيز مفاهيم الأمن القومي، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء.