وكالات وجه وزير الداخلية اليمني، اللواء عبده حسين الترب، برفع الجاهزية الأمنية بما يكفل حماية المواطنين وتأمين المنشآت.
وخلال ترأسه اجتماعا لقيادات وزارة الداخلية كرس لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة على ضوء تصعيد الحوثيين احتجاجاتهم في صنعاء، أكد الترب أن "هذا التوجه يأتي في الوقت الذي يحاول البعض تعمد المخالفات التي قد تتسبب في وقوع جرائم جنائية بحق المواطنين، ومن ضمن ذلك حمل السلاح والتجول به بهدف إقلاق الأمن والسكينة العامة".
وأضاف: "إن القانون الذي كفل للجميع حق التظاهر والاعتصامات السلمية هو ذات القانون الذي جرم حمل السلاح والتجول به وقطع الطرقات وعرقلة حركة السير، من قبل أي جهة كانت".
وأكد الترب أن "الأجهزة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار والسكينة العامة".
وفي سياق آخر، طالبت "هيئة الاصطفاف الشعبي"، اليمنية المناهضة لدعوات العنف ومحاصرة الحوثيين لصنعاء والقريبة من الرئيس هادي، بإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية من خلال إسقاط الكلفة الإضافية الزائدة عن السعر العالمي.
كما طالبت الهيئة، في بيان لها، بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة وترشيد الإنفاق العام. ودعت إلى سرعة تنفيذ مقررات الحوار الوطني وإنجاز مشروع الدستور وبقية استحقاقات الفترة الانتقالية، ودعت كافة أبناء اليمن إلى عدم الانجرار وراء ما أسمتها "دعوات الفتنة والعصبيات بمختلف أنواعها".