الامم المتحدة تتخلى عن فكرة عقد مؤتمر دولي حول قبرص

تخلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون السبت عن فكرة عقد مؤتمر دول حول اعادة توحيد قبرص لان قادة المجموعتين التركية واليونانية في الجزيرة لم يحققا تقدما كافيا لحل الخلافات بينهما.
وقال ناطق باسم الامين العام للمنظمة الدولية ان بان كي مون تحدث الى ديمتريس خريستوفياس رئيس جمهورية قبرص المعترف بها دوليا، وزعيم المجموعة القبرصية التركية درويش ايروغلو لابلاغهما بهذا القرار.
واضاف ان بان وبعد ان اجرى محادثات مع مبعوثه الى قبرص الكسندر داونر، ابلغ خريستوفياس وايروغلو انه "لن يتحقق تقدم كاف في القضايا الاساسية، يمكن ان يشكل قاعدة للدعوة الى مؤتمر دولي في الوقت الحالي".
ودعا الامين العام للامم المتحدة الطرفين الى "اتخاذ تدابير شجاعة وحاسمة بهدف المضي قدما" لتجاوز سنوات من الخلافات حول طريقة توحيد الجزيرة.
وكانت قبرص قسمت الى شطرين بعد غزو القوات التركية لشمالها في 1974 ردا على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون لالحاق الجزيرة باليونان.
ولا تعترف بالسلطات في شمال الجزيرة التي اعلنت "جمهورية شمال قبرص التركية" سوى تركيا.
ونظمت قبرص عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين بهدف اعادة توحيد الجزيرة.
وكان بان كي مون حذر الجانبين في الماضي من انه يمكن ان يوقف جهود الامم المتحدة للتوصل الى حل ما لم يبد الجانبان التزاما بذلك.
وقد دعا الجانبين في الاشهر الاخيرة عدة مرات الى تقديم تنازلات لان الحكومة القبرصية اليونانية ستتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز.يوليو المقبل.
وابلغ بان كي مون امس خريستوفياس وايروغلو بان مبعوثه الخاص سيتوجه الى قبرص الاسبوع المقبل للقائهما.
واطلق الامين العام للمنظمة الدولية بعد جولة التفاوض الاخيرة بين القبارصة برعاية الامم المتحدة في نيويورك في نهاية كانون الثاني/يناير، فكرة "الدعوة الى عقد مؤتمر دولي في نيسان/ابريل او بداية ايار/مايو" اذا حقق الملف تقدما حتى ذلك الحين.
وكانت جولة المفاوضات هذه الخامسة بين الجانبين منذ احياء المحادثات في ايلول/سبتمبر 2008.
وقد تحدث بان في نهاية تلك الجولة عن "تقدم محدود" احرز خلالها، مشيرا الى ان الجانبين وافقا على انهاء تبادل المعلومات حول حقوق الملكية خلال اسبوعين.
ودعا "المسؤولين الى اتخاذ تدابير حاسمة للتوصل الى اتفاق نهائي".
وتركزت المفاوضات على ثلاث نقاط خلاف هي ادارة دولة فدرالية محتملة ومسألة حقوق ملكية الاراضي والممتلكات العقارية التي خسرها القبارصة اليونانيون والاتراك خلال التقسيم، والجنسية.
وقال بان كي مون حينذاك "ذكرت المسؤولين بان القبارصة مسؤولون عن هذه العملية وان الامم المتحدة ليست هنا لفرض حلول".