النائب العام يوافق على حبس 3مسئولين بحي السيدة زينب 15يوما للتعدي على الآثار وتلقي رشاوى

وافق النائب العام المستشار هشام بركات علي حبس ثلاثة مسئولين بحي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول تورطهم في وقائع فساد وظيفي، والإضرار بممتلكات الدولة، والآثار الإسلامية، وإهدار المال العام.


وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن معلومات وردت إلي اللواء نجاح فوزى، مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة، تفيد قيام بعض مسئولي حي السيدة زينب بالتواطؤ مع بعض مالكي العقارات والأراضي بدائرة الحي، والتلاعب في إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون، والاعتداء علي مواقع أثرية، مقابل حصولهم علي منافع شخصية مما تسبب في إهدار المال العام.


وبناءاً علي تلك المعلومات كلفت الأموال العامة ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، باتخاذ إجراءات التحري عن صحة المعلومات التي وردت للإدارة، وتبين تورط كل من مدير التنظيم بحي السيدة زينب، ومهندس التنظيم بحي السيدة زينب، سابقا، وحالياً مدير إدارة التنظيم بحى حلوان، ومدير الشئون القانونية بحي السيدة زينب وحالياً مدير الشئون القانونية بحى المعادى، في ارتكاب مخالفات فساد بجهة عملهم الحكومية.


كما تبين من التقارير المقدمة من مباحث الأموال العامة إلي جهات التحقيق، تورط بعض مسئولي قطاع الآثار الإسلامية والقبطية مع مسئولي الحي المذكورين، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع إحدى السيدات بحي السيدة زينب وتمكينها من الاستيلاء علي عقار ذا طابع إسلامي أثري، وهدمه بدون ترخيص والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، و كذلك استصدار لها رخصة بناء برج سكني بالمخالفة للقانون رغم عدم موافقة اللجنة الدائمة لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية علي الهدم والبناء، وذلك مقابل الحصول علي منافع شخصية تمثلت في الحصول علي رشوة مالية.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقاتها أن المتهمين تسببوا في الإضرار العمدي بالمال العام، بما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن أعمال البناء والهدم المخالفة للقانون، فضلاً عن الأضرار التي لحقت بالآثار الإسلامية، وما يشكله العقار المخالف من خطورة علي حياة قاطني العقار والعقارات المجاورة، حيث تقدم سكان العقارات المجاورة بعدة شكاوي إلي قسم شرطة السيدة زينب لتأثر عقاراتهم بأعمال الحفر والبناء للعقار المخالف.