تأجيل تسليم ملف أحداث "محمد محمود" للاستئناف تمهيدا لتحديد جلسة للقضية

أكد مصدر قضائي بمحكمة إستئناف القاهرة, لبوابة "الفجر", أن المحكمة كان مقرر أن تستلم برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، ملف التحقيقات في أحداث المصادمات التي شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلامياً بأحداث شارع "محمد محمود"، للإطلاع علي أوراق القضية وتقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتوفيين الذين بلغ عددهم 41حالة ومئات المصابين، وذلك تمهيدا لتحديد موعد لبدء أولي جلسات محاكمة المتورطين فيها المحالين إلي المحاكمة أمام إحدي دوائر الجنايات، إلا أن سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية تسببت في إرجاء تسلم الملفات.
كان المستشاران أحمد عبد العزيز ومحمود غلاب، قاضيا التحقيق المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب من وزير العدل، للتحقيق فى أحداث المصادمات التى شهدها ميدان التحرير يوم 19نوفمبر الماضى، المعروفة إعلاميا ب"أحداث محمد محمود"، قررا إحالة ضابط الشرطة محمود الشناوى، الشهير ب"قناص العيون" المحبوس على خلفية اتهامه بإطلاق طلقات الخرطوش على المتظاهرين، بالإضافة إلى إحالة 379متهما آخرين من المقبوض عليهم فى الأحداث إلى المحاكمة الجنائية بتهم بالاعتداء على قوات الأمن وإتلاف منشآت عامة وخاصة، والتحريض بالاعتداء على قوات الأمن وعساكر الأمن المركزى.
تسلم القضاة الأسبوع الماضي تقارير الطب الشرعى النهائية الخاصة بالمتوفين البالغ عددهم 41شخصا والمصابين لتحديد أسباب حالات الوفاة النهائية والإصابات، لتحديد المسئولية الجنائية عن القتل والمسئول الأساسى عن عملية إطلاق النار.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المئات بميدان التحرير وشارع محمد محمود يوم 19نوفمبر عقب وقوع اشتباكات بين الأمن المركزى ومجموعة من مصابى الثورة قرروا الاعتصام بالتحرير، ثم تطور الأمر لتشتعل الأحداث فى شارع محمد محمود ووجهت إليهم تهم التجمهر واستخدام القوة والعنف مع رجال السلطة العامة لمنعهم من القيام بأداء أعمالهم، محدثين بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وعددهم 30 ضابط شرطة و134 مجندا، فضلا عن تهم الإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور.