" تايم": قضاة مصر يستعرضون عضلاتهم

ذكرت مجلة "تايم" الامريكية اليوم أن الاطاحة بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي جرأت القضاة وشجعتهم على استعراض استقلالهم السياسي لكن البعض يخشى من أنهم يسحقون الحقوق محاباة للحكومة الجديدة مع قول جماعات حقوقية أن هناك اكثر من 21 الف شخص محتجزون في سجون مصر.
وقالت المجلة إن القاضي " الاسوأ سمعة " – حسب وصف المجلة – ربما يكون الرجل المعروف ب "الجزار" (حسب وصف المجلة) . ومضت المجلة تقول إن سعيد يوسف أصدر أحكاما في مارس و ابريل الماضيين باحالة اوراق اكثر من 1200 شخص إلى المفتي بعد جلستين لم تستغرق كل منهما ساعة من الزمان.
ومضت المجلة تقول إن الاحكام هلل لها كبار رجال الاعلام الموالين للحكومة غير أن ردود فعل جماعات حقوق الانسان في مصر والخارج على هذه الاحكام كانت مختلفة واتجهت نحو الادانة.
وقالت المجلة إن كثيرين في أنحاء العالم تساءلوا .. كيف لقاض أن يصدر مجموعة من الاحكام الساحقة التي يتعذر تفسيرها فيما يبدو ؟
ومضت المجلة تقول إن الاحكام التي صدرت في محافظة المنيا تسلط الضوء على القضاء المصري وهو مؤسسة واسعة الانتماءات السياسية تفخر دوما ب " استقلاليتها" وهي حقيقة استخدمها المتحدث باسم الحكومة ردا على السخط الدولي حيال احكام الاعدام. وسلطت المجلة الضوء على تصريح وزير العدل ناير عثمان الذي قال فيه بعد احكام ابريل " قضاة مصر مستقلون ولا يخضعون لسيطرة احد .. لا احد في الدولة يوجه القضاة لا وزير ولا مسؤول".
وأردفت المجلة تقول إن قضايا المنيا سلطت الضوء على السلطة شبه الذاتية للقضاة داخل الدولة المصرية لكنها كشفت ايضا عن حقيقة غير مريحة وهي أن العديد من القضاة يشعرون بالولاء إلى الاجهزة الامنية الاكثر قوة. وقالت المجلة انه مع استمرار موجة الحنق على وسائل الاعلام المصرية والشعب تجاه الاسلاميين يستطيع القضاة إصدار أحكام بناء على الموجة السياسية السائدة.
وقال احمد مكي وهو قاض كان مؤيدا لتيار استقلال القضاة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لكنه استقال من الحكومة بسبب ما رأى أنه هجوم اسلامي على القضاة ان " أحكام المنيا سياسية تنتهك كل المبادئ القضائية التى توجد فى مصر".
وأضاف مكي انه " لا يوجد تدخل سياسي فى الحكم، بمعنى أنه لم يصدربناء على أوامر من المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق أو من الحكومة، وبدلا من ذلك، فأن التدخل يعد انعكاسا للمناخ العام الذى يعمل من خلاله القضاء ".
وقالت المجلة انه منذ عزل الجيش لمرسي بعد سلسلة احتجاجات ضد حكمه في شهر يوليو والقضاء المصري يتصدر جبهة القمع الحكومي الجديد للجماعات الاسلامية والمعارضين الاخرين. وأوضحت المجلة ان هناك اكثر من 16 الف شخص اعتقلوا منذ الاطاحة بمرسي وفقا للاحصاءات الرسمية لكن جماعات حقوق الانسان تقول إن عددهم تجاوز 21 الفا .
وأردفت المجلة تقول انه منذ اعتقال هذا الكم الهائل من الاشخاص وتجرى محاكمات بالجملة يوميا. وتؤكد الحكومة ان هناك حاجة للاعتقالات لمكافحة التمرد واستعادة الاستقرار وهو زعم صدق عليه الكثير من القضاة بانزال أحكام قاسية ضد المحتجين وأعضاء الجماعات الاسلامية.
وقالت المجلة ان هذه الاحكام تستند إلى قانون العقوبات المصري المبهم بما في ذلك قوانين " إهانة السلطة القضائية " و " الانتماء إلى جماعة محظورة" إلى جانب قانون جديد يحظر اي احتجاج في الشارع دون الحصول على تصريح حكومي صريح.
وضربت المجلة على ذلك مثالا بحكم اصدرته المحكمة الجنائية يوم السبت الماضي في بنها شمالي القاهرة بالسجن المؤبد على سبعة اشخاص لقطعهم الطريق اثناء احتجاج في اغسطس الماضي.