مصادر ب"العليا" : اللجنة لم تستبعد أيا من المرشحين لانتخابات "رئاسة الجمهورية"

وكالات
بات المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق، والقيادي اليساري حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي، مرشحين رسميين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو (أيار) المقبل، بانقضاء اليوم الذي حددته اللجنة لإخطار أي منهما بقرار استبعاده، أمس الأحد. يأتي هذا في وقت واصل فيه كلا المرشحين تحركاتهما قبل أربعة أيام من بدء الدعاية الانتخابية رسميا. وبينما التقى المشير وفدا من قطاع السياحة، قال القيادي اليساري البارز إن التصنيع هو الرهان الأنسب لبلاده.
وقال مصدر رفيع في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن اللجنة المشكلة من كبار رجال القضاء «لم تستبعد أيا من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة»، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت السبت، من فحص أوراق وشروط المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية.

وتابع قائلا: «تؤكد اللجنة أن المرشحين الرئاسيين اكتملت أوراق ترشحهما، وتوافقت مع الشروط التي حددها قانون الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن تستبعد اللجنة أيا من المرشحين، وسيجري إعلان القائمة النهائية يوم الثاني من مايو المقبل». وأكد مصدران في حملتي السيسي وصباحي أن أيا من المرشحين لم يتسلم إخطارا من اللجنة العليا يفيد باستبعاده من السباق الرئاسي. وكان من المقرر أن تعقد اللجنة العليا مؤتمرا صحافيا، بعد مثول الصحيفة للطبع مساء أمس، للإعلان عن موقف المرشحين.

وبانحصار المنافسة بين السيسي صباحي، يكون المصريون أمام انتخابات من جولة واحدة تنتهي في موعد أقصاه الخامس من يونيو (حزيران) المقبل، إذا لم ينسحب أي من المتنافسين. وإذا ما انسحب أي من المرشحين تجري الانتخابات من جولة واحدة أيضا لكن يشترط أن يحصل المرشح على خمسة في المائة من أصوات المقيدين في جداول الناخبين، وهو ما يعني حصوله على نحو مليونين ونصف المليون صوت.

والتزمت اللجنة العليا بالمواعيد القانونية التي سبق أن حددتها. وقال أعضاء في حملة صباحي أمس إن اللجنة منحتنا فترة قصيرة للغاية للدعاية الانتخابية، وكان من الأفضل أن تتجاوز المواعيد المقررة وتبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم (الاثنين) بدلا من إرجائها دون داع إلى الثالث من مايو المقبل.

وبحسب قرارات اللجنة العليا للانتخابات خصص اليوم (الاثنين) والغد (الثلاثاء) لتظلم المرشح من قرار استبعاده، كما تحدد يوما الأربعاء والخميس المقبلان للفصل في التظلم، وهي إجراءات باتت ملغاة بقبول اللجنة أوراق المرشحين الوحيدين.

وقبل عامين، استبعدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عند تلك المرحلة خمسة من أبرز المرشحين في انتخابات عام 2012، من بينهم اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسني مبارك، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، وآخرون.

وعلى الصعيد نفسه، قال المستشار طارق شبل، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن توزيع الرموز الانتخابية على المرشحين سيكون يومي 3 و4 مايو المقبل، موضحا أن التوزيع سيجري طبقا للجدول الزمني الذي حددته اللجنة، وأن المرشح الذي يتقدم أولا للحصول على الرمز الانتخابي له الحق في تحديده.

وقال المستشار القانوني لحملة المشير السيسي المحامي محمد بهاء أبو شقة في تصريحات له أول من أمس إن المشير قرر أن يختار رمز «النجمة» ليخوض به حملته الانتخابية. وكان صباحي قد طالب اللجنة العليا بإضافة رمز «النسر» الذي سبق وأن اختاره في انتخابات عام 2012، وأجابت اللجنة طلبه.

وقالت مصادر بنقابة المحامين أمس إن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على طلب النقابة بمتابعة انتخابات يومي الاقتراع. وأشار طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في تصريحات له أمس، إلى أن اللجنة قبلت طلب نقابة المحامين لمتابعة الانتخابات، داعيا جموع المحامين للمشاركة في المتابعة ورصد إيجابياتها وسلبياتها.

في غضون ذلك، واصل مرشحا الرئاسة تحركاتهما، واستقبل المشير السيسي، أمس وفدا من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال في قطاع السياحة. وقالت الحملة الرسمية للمشير على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن اللقاء جاء للتعرف على مستقبل هذا القطاع الواعد، وكيفية استغلال التراث الحضاري المصري لتنشيط السياحة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من عوائدها الاقتصادية في خدمة مخطط التنمية الشاملة للدولة.

وحضر اللقاء عدد كبير من المستثمرين في قطاع السياحة، وأعربوا عن بالغ تقديرهم للمشير لحرصه على معرفة أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والسيناريوهات المأمولة للنهوض بأوضاعه، بحسب بيان حملة السيسي. من جانبه، قال صباحي إن مصر بها كنز بشري، وينبغي استغلال حماس المصريين الذين خرجوا بالملايين إلى ميادين الثورة، وتحويله إلى طاقة إنتاجية، مضيفا خلال حوار أجري معه مساء أول من أمس على قناة «أون تي في» الفضائية الخاصة، إنه لو فاز بالرئاسة سيمنح كل شاب أو فلاح فدانا وعشرة آلاف جنيه (نحو 1.4 ألف دولار) كقرض حسن ميسر، بحيث يدار كل ألف فدان كوحدة اقتصادية تعاونية واحدة، لضمان مردود اقتصادي جيد.

وأشار صباحي إلى أنه حال فوزه، سيعمل خلال سنوات رئاسته الأربع، على إقامة عدة مشروعات تفتح باب العمل أمام النساء والرجال مناصفة، لافتا إلى أن الرهان على التصنيع هو الخيار الأفضل، خاصة أن مصر صاحبة خبرة طويلة في الصناعات التقليدية التي أهملت بسبب تراجع دعم الدولة لها.