الأطباء الإخوان ينجحون فى تأجيل جمعية النقابة العمومية لتمرير الميزانية

الموعد الجديد يوافق عيد الجمعة العظيمة عند المسيحيين لضمان كسر الكتلة التصويتية لتيار الاستقلال

رغم فشل الأطباء فى عقد الجمعية العمومية العادية لنقابتهم يوم الجمعة الماضى، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانونى، إلا أن المشادات بين أعضاء مجلس النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من جهة، والأعضاء المحسوبين على تيار الاستقلال من جهة أخرى، لم تتوقف، خاصة بعد توجيه أعضاء المجلس من الإخوان، الاتهام للمجموعة الثانية بالسعى لتسييس النقابة، رغم توزيع منشورات خاصة بحزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
ومن جهته، يوجه تيار الاستقلال الذى يضم كلاً من د.منى مينا ود.أحمد حسين ود.امتياز حسونة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النقابة الفرعية فى الإسكندرية، الاتهام إلى تيار الإخوان داخل مجلس النقابة، بتعمد إفشال انعقاد الجمعية العمومية، وتأجيلها إلى 13 أبريل الجارى، والذى يوافق يوم الجمعة العظيمة عند المسيحيين، وهو ما يصعب حضور الأطباء المسيحيين، بالإضافة لانشغال أطباء دفعة 2010 باستلام تكليفهم، خاصة مع إقامتهم فى محافظات بعيدة، وهو ما سيضعف حضور الأطباء للجمعية القادمة.
وأشار ممثلو تيار الاستقلال إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ستحشد أعضاءها للحضور بأوامر المرشد، لضمان الحصول على الأغلبية فى الجمعية العمومية، وتمرير ما يرونه مناسبا، وعلى رأسها الميزانية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عنها، خاصة ما يتعلق فيها بلجنة الإغاثة، التى يصر الإخوان على الاحتفاظ بها تحت سيطرتهم، حيث لم تتعرض الميزانية لتفاصيل إنفاق أموال اللجنة، التى قدرت ب135 مليون جنيه، مع تقديم الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظة إلى المجلس، حول إنفاق اللجنة مبلغ 96 ألف جنيه على سكن وإعاشة الاطباء الفلسطينيين، أثناء دارستهم الزمالة المصرية، رغم أن ذلك ليس من أعمال اللجنة.
ومن بين النقاط التى يحاول الإخوان تمريرها، ما يتعلق بعدم قانونية أن يكون نصيب النقابات الفرعية، من الرسوم التى يقوم مجلس النقابة العامة بتحصيلها من الأطباء الاخصائيين، أقل من الثلثين، حيث أوضحت النقابة أن رسوم الاخصائيين وصلت إلى 226 ألف جنيه، يخصص منها 30 ألف جنيه فقط للنقابات الفرعية، وهو ما يعتبره د.إيهاب طاهر أمين صندوق نقابة الأطباء فى القاهرة إجراء غير قانونى، لأن قانون النقابة ينص على تخصيص ثلثى الرسوم للنقابات الفرعية، بالإضافة إلى عدم تحديد مجلس النقابة العامة عدد الموظفين فيها، أو أعلى أجر للموظف، حيث تكتفى الميزانية بالإشارة إلى رقم الأجور والرواتب، وهو 2.4 مليون جنيه، بجانب تأمينات قيمتها 471 ألف جنيه، ومصروفات حراسة تقدر ب280 ألف جنيه.
وكان د.أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة، والمحسوب على تيار الاستقلال، قد قرر تجميد حضوره اجتماعات المجلس لحين التحقيق فى تجاوزات أطباء الاخوان على موقع النقابة، والذى تم استخدامه للهجوم على معارضيهم، حيث وصف د.أحمد لطفى ود.عبدالله الكريونى، المحسوبين على الإخوان، المعارضين لهم ب«الغوغاء»، وطالب حسين المجلس بالإجابة عن الطلب المقدم منه، للاطلاع على تفاصيل البيانات الواردة فى التقرير المالى، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عامى 2010 و2011.