وزير البترول السعودى: المملكة مورد "موثوق وثابت" لجميع دول العالم

أكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن المملكة نجحت ولعدة عقود في تصدير الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن إلى العالم بموثوقية تامة، مما ساعد في المقابل على تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والعالم على حد سواء.

وأضاف أنه في الوقت الذي حققت فيه المملكة العربية السعودية فوائد اقتصادية جمة جراء تصدير هذه الموارد الطبيعية إلى مختلف دول العالم، إلا أن ذلك وحده لم يكن كافيا لتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل للأعداد المتزايدة من سكان المملكة، كما أنه لا يسهم في تحقيق العائدات المرجوة للمملكة وزيادتها إلى الحد الأقصى، لذلك خطت المملكة خطوات مهمة في سبيل تمهيد الأوضاع اللازمة لوضع أسس اقتصادية بعيدة المدى وأكثر استدامة للبلاد.

وأشار - في كلمته التي ألقاها اليوم في معهد "كلينخينديل" للعلاقات الدولية في لاهاي بهولندا وبثتها وكالة الأنباء السعودية - إلى أن تلك الخطوات تستند على إنشاء المصافي المتكاملة، والصناعات البتروكيميائية، وتأسيس مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مرموقة كما تعمل المملكة حاليا على بناء مجمعات صناعية متكاملة أو تطويرها وتوسعتها ، في الوقت الذي تولي فيه المملكة اهتماما متزايدا لتحقيق أكبر عائد ممكن من ثرواتها المعدنية.

وقال النعيمي "نهدف إلى مواصلة العمل بهذه السياسات الاقتصادية والصناعية على الصعيد المحلي بتناغم مع أولوياتنا على الصعيد الدولي، ونهدف إلى تأكيد مكانتنا ودورنا بصفتنا موردا موثوقا وثابتا للنفط الخام إلى جميع دول العالم".

وأعرب عن ترحيب المملكة بالاكتشافات الجديدة التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد النفط الصخري على الأسواق العالمية لتوفير المزيد من إمدادات الطاقة لتلبية الطلب عليها من قبل أعداد السكان المتزايدة في العالم، لافتا إلى أن النفط الصخري يساعد على تحديد حد أدنى لأسعار النفط، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلبها صناعة الطاقة.

وقال "من وجهة نظر سعودية، أو، بتعبير أدق، من وجهة نظر دولة منتجة، فإن أهم ما في الأمر يكمن في استقرار الأسعار، فالتقلبات الحادة ليست في صالح أي طرف من الأطراف على الإطلاق".