السعودية تؤسس برنامجا للتوازن الإقتصادى لإقامة قاعدة صناعية وخدمية

قال المكتب الاعلامى للسفارة السعودية أن برنامج التوازن الاقتصادي تم تأسيسة بهدف تدوير جزء من المال الذي تنفقه حكومة المملكة العربية السعودية على عقود مشترياتها الخارجية الكبيرة بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
ويتم ذلك عبر اتفاقيات للتوازن الاقتصادي توقع مع الجهات الاجنبية المنفذة لهذه العقود، تقوم هذه الجهات بموجبها بالعمل على استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة العقود في المملكة لإقامة مشاريع صناعية وخدمية ذات تقنية متقدمة بالمشاركة مع شركات القطاع الخاص السعودي.
ومنذ تأسيس البرنامج في عام 1404ه (1984م)، أُبرمت اتفاقيات للتوازن الاقتصادي مع جهات عدة من أهمها الاتفاقيات الموقعة مع شركتي بوينج وجنرال إلكتريك، والحكومتين البريطانية والفرنسية، وشركة لوسنت تكنولوجيز، وشركة ريثيون.
وقد بلغت الاستثمارات الكلية التي تحققت من خلال البرنامج حوالي 17 مليار ريال موزعة على (38) شركة، إضافة إلى استثمارات في مشاريع جديدة قيد التنفيذ تصل إلى 3.6 مليار ريال.
وتم إيجاد حوالي (6500) فرصة عمل جديدة مباشرة لدى الشركات التي تأسست ضمن البرنامج، حيث وصلت نسبة السعودية في شركات البرنامج إلى حوالي 50% من العاملين كحد متوسط.
وقد ساهم البرنامج في تأسيس قاعدة صناعية وخدمية متقدمة في مجال الطيران والفضاء، والتي توفر خدمات ذات أهمية استراتيجية للقوات المسلحة والخطوط الجوية السعودية، إضافة إلى تأسيس شركات كبرى على مستوى الشرق الأوسط في مجال صناعة الأغذية والدواء وصناعة بطاريات السيارات وغيرها من الصناعات المختلفة.
كما ساهم البرنامج في دعم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتنفيذ مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية من خلال التمويل المالي البالغ (32) مليون ريال، حيث نتج عن ذلك الدعم بناء المعايير المهنية لأكثر من (250) مهنة، وإعداد (1000) حقيبة تدريبية.
يحوي برنامج التوازن الاقتصادي على 38 شركة سعودية، منها ما له نشاط عسكري ومنها ما له نشاط مدني،مثل شركة السلام للطائرات، والسلام الدولية لهندسة النظم المحدودة، وشركة الالكترونيات المتقدمة.