50 % من تكلفة وحدات البيوجاز تتحملها وزارة البيئة و الباقي جهود ذاتية

كتب :أمنية بكر

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة البيئة لتعميم مشروع الغاز الحيوي ( البيوجاز ) في مختلف المحافظات , لافتاً إلى أن جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة تلقى مؤخراً 360 طلبا من محافظة الفيوم لتنفيذ وحدات البيوجاز بمراكز الروضة ومنشأة الجمال وقصر رشوان وفانوس والسعيدية وكفر محفوظ والعزيزية وسرسنا وسنهور البحرية وبيهمو ودار السلام , ومؤكدا أن هناك فرق عمل من جهاز بناء وتنمية القرية تقوم حاليا بإجراء المعاينات تمهيداً لتنفيذ الوحدات .
وأكد الوزير أن جهاز بناء وتنمية القرية يقوم خلال الأسبوع الحالي بتكثيف حلقات التوعية والزيارات الميدانية لنشر فكرة الغاز الحيوي(البيوجاز ) وتوعية المزارعين بالمحافظات بأهميته وفوائده , لافتا إلى أن تكنولوجيا البيوجاز تقوم على إعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات المحاصيل الزراعية كقش الأرز وتبن القمح وحطب الذرة , وغيرها بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لإنتاج طاقة جديدة تعمل كبديل للطاقة التقليدية , علاوة على منع تكون السحابة السوداء وحماية البيئة من التلوث وتوفير البوتاجاز مع إنتاج سماد عضوي جيد .
وأشار اللواء عادل لبيب إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة .
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة لتحمل 50 % من قيمة تكاليف أي وحدة يتم تنفيذها , وتوفير العمالة والفنيين وبوتاجاز 3 شعلة وجميع الوصلات ويتم تمويل ال 50 % الأخرى بالجهود الذاتية وتشمل خامات تنفيذ الوحدة التي تتضمن الطوب والزلط والأسمنت والرمل والحفر , لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع يتم حاليا في 5 محافظات هي المنيا وجنوب سيناء والدقهلية والفيوم وأسيوط .
وشدد اللواء عادل لبيب على أهمية التوسع في مشروع الغاز الحيوي " البيوجاز" لتحقيق التنمية الريفية المستدامة , في ظل سعي الوزارة للنهوض بالقرى المصرية بكافة المحافظات , مما يساهم في توفير العملة الصعبة الموجهة لدعم غاز البوتاجاز والحد من استيراده واستبدال الأسمدة الكيماوية بالأسمدة العضوية التي ينتجها المشروع , مما يزيد من القيمة المضافة للأراضي الزراعية , مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلي توفير استخدام الطاقة والحفاظ علي البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع والتي تهدف إلي إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية والتسويقية , مع التوسع في استخدام الطاقة الحيوية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة في مصر والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري نتيجة استخدام الوقود الحفري .