"حقوقيون" ينتقدون تقرير "القومى لحقوق الإنسان" الخاص بأحداث فض اعتصام رابعة

نظم "المجلس القومى لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً، للإعلان عن التقرير الكامل عن تقصى الحقائق في فض اعتصام رابعة، والذى سبق ان اعلن المجلس ملخصه التنفيذى.

ويتكون التقرير من ثمانية أبواب تتناول إجراءات عمل اللجنة والمنهجية المتبعة والمعايير القانونية الدولية والمحلية لفض الاعتصامات والتجمعات، والسياق السياسي الذى أدى إلى الإعتصام، وتطور أحداث الاعتصام من 28 يونيو2013 إلى 14 أغسطس2013، ساعات يوم فض الاعتصام، والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية الفض، والمستخلصات من كل ماسبق.

كما يتضمن التقرير توصيات المجلس التى تبدأ بطلب إجراء تحقيق قضائى مستقل في الوقائع التي تضمنها التقرير والانتهاكات التي حدثت، ومحاسبة المسئولين عنها، وينتهى التقرير بالملاحق التي تتضمن العديد من الوثائق والمستندات الخاصة بما تضمنه التقرير من وقائع ومعلومات، كما سيتم تسليم نسخة كاملة من التقرير إلى كافة وسائل الإعلام.

ويذكر انه قد تم الانتهاء من باقى لجان تقصى الحقائق من إعداد تقاريرها، وهى "سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وأحداث قسم شرطة كرداسة، والاعتداء على الكنائس، وملحقاتها في المحافظات المختلفة"، وسوف يتم إعلانها بعد عرضها على أعضاء المجلس.

وعلقت "داليا ذيادة" المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، على تقرير المجلس قائله، ان تقرير مجلس حقوق الإنسان عن فض اعتصام رابعة عبارة عن إعادة لاختراع العجلة، وان المركز كان يراقب الفض، وأصدر تقرير مفصل.

وأضافت زيادة خلال تصريحات صحفية، ان تقرير المركز المفصل عن رابعة والنهضة، كان يوجد به معلومات أهم مليون مرة من التى جمعها تقرير مجلس حقوق الإنسان، مؤكده انه كان يمكن الاكتفاء به.

كما أكدت ان تقرير مجلس حقوق الإنسان عن رابعة والنهضة انتقد عدم تناسب القوة فى فض اعتصام رابعة والنهضة، متسائله: "هو احنا بنتكلم عن حرب ولا اعتصام".

وأشارت إلى ان اى تناسب قوة يتحدث عنه تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص رابعة، من الطبيعى ان لا يكون به قوة من الاساس مع المعتصميين قائله: "اللامؤاخذة السلميين".

ومن جانبه قال الناشط الحقوقى "نجيب جبرائيل" رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان "الأيرو"، ان تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، لا يعبر عن الواقع، وأمسك العصا من المنتصف وجاءت مصطلحاته عامة، وأن ما عرض من فيديوهات ليست جديدة.

وأشار إلى أن التقرير يمثل ازدواجية في التعامل مع هذا الملف إذ أن هذا الملف أيضاً موكول للجنة التي صدر قرار عن رئيس الجمهورية بتشكيلها برئاسة الدكتور "فؤاد عبد المنعم رياض"، وذلك لرصد الأحداث بعد 30 يونيو 2013، وما تؤديه النيابة العامة من تحقيقات في هذه الانتهاكات، مؤكداً أن التقرير بدا وكأنه تحصيل حاصل.