إيران والعراق ينفيان توقيع عقود تسليح بينهما

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية خبرًا يُفيد بأن إيران والعراق خاضا الحرب لمدة ثماني سنوات ما بين عامي 1980- 1988، وهو الصراع الطويل الذي أسفر عن سقوط ما بين 500 ألف إلى 1200000 ضحية.

وبعد ستة عشر عامًا، إذا ثبتت صحة المعلومة التي نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء حول بيع الأسلحة الإيرانية إلى العراق، فإن الأمر سيمثل منعطفًا هامًا في تاريخ البلدين.

فقد أشارت وكالة "رويترز" في الخامس والعشرين من فبراير إلى وجود العديد من عقود شراء أسلحة إيرانية إلى جارتها العراقية، وتصل قيمتها إلى 195 مليون دولار.

وقد يكون توقيع هذه العقود قد تم في نوفمبر 2013، بعد عدة أسابيع من سفر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وربما يكون العراق فشل في الحصول على المزيد من الأسلحة من واشنطن من أجل قتاله ضد متمردي القاعدة.

وأثارت هذه المعلومة على الفور رد فعل عدائي من قبل السلطات الأمريكية. فقد حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين بساكي بغداد قائلة: "أعربنا عن قلقنا إلى كبار المسئولين وذكرنا بأن أي إرسال للأسلحة من إيران سيمثل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة".

ووفقًا للقرار رقم 1747 الصادر من مجلس الأمن الذي تم التصويت عليه في عام 2007، في ذورة النزاع حول البرنامج النووي الإيراني، تحظر جميع الواردات والصادرات بين إيران والخارج.

وحاولت السلطات في كلا البلدين نفي المعلومة التي نقلتها وكالة "رويترز". وأوضح السفير الإيراني في العراق حسن دانائيفار لوكالة أنباء فارس أن العراق لم يطلب شراء أسلحة من جمهورية إيران الإسلامية من أجل معركتها ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف السفير الإيراني أنه لم يتم التطرق إلى شراء الأسلحة خلال اللقاءات بين السلطات الإيرانية والعراقية، ولم يناقش البلدان سوى التعاون السياسي والاقتصادي.

ومن جانبه، نفى وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري أثناء زيارته الرسمية إلى طهران التقرير الذي نشرته رويترز، قائلًا: "لم يتم توقيع أي عقد تسليح وتلتزم العراق بالقوانين الدولية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة".

وعلى الرغم من نفي الطرفين، فإن السفير الإيراني في العراق لم يستبعد توقيع عقود تسليح في المستقبل بين طهران وبغداد: "إذا طلبوا منا، فإننا سندرس طلبهم وفقًا لإمكانياتنا".