مصادر : " منصور" سيبت خلال ساعات في خطاب استقالة "السيسي"

علمت «الحياة» أن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي قدم أمس خطاب استقالته إلى الرئيس الموقت عدلي منصور، بعدما طالبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة ب «الإجماع» ب «الاستجابة لثقة الجماهير فيه»، في إشارة إلى المطالب بترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر فتح باب الترشح فيها في 18 شباط (فبراير) المقبل.
وقالت مصادر مُطلعة ل «الحياة» إن منصور سيبت خلال ساعات في خطاب الاستقالة، وسيتم إقامة احتفال اليوم لتكريم السيسي الذي ترقى بقرار جمهوري أمس إلى رتبة مشير وهي الرتبة العسكرية الأرفع في الجيش المصري.

وينتظر أن يطرأ تعديل وزاري يشمل وزراء الدفاع ونائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين الذي استقال أمس ووزراء آخرين سيقدمون استقالتهم.
وقال المجلس العسكري في بيان مساء أمس بعد الاجتماع إنه «استعرض ما تمر به البلاد فى هذه الأوقات التاريخية الحافلة بالأحداث الكبرى. وتابع بيقظة واهتمام ما تجلى على الساحة الوطنية منذ ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 والمسؤوليات الجسام التى تحملتها قوى الشعب والجيش معا فى خندق واحد لتحقيق أهدافها المشتركة فى حفظ أمن الوطن واستقراره»، لافتا إلى أنه «استعرض ما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهمات منصبه من أعمال وانجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية». وأضاف البيان: «لم يكن في وسع المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً». مضيفا: «استمع المجلس إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي وقدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفترض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب».

وقرر المجلس أن للسيسي أن «يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه خاصة وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس في كل الأحوال يعتبر أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف». وذكر البيان أن السيسي قدم في نهاية الاجتماع الشكر والتقدير للمجلس الأعلى وللقوات المسلحة وقيادتها وضباطها وجنودها إذ أنها قدرت الظروف العامة وتركت له حقه فى الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن».
وعلمت «الحياة» أن المجلس العسكري أرسل عقب اجتماعه أمس برئاسة السيسي خطابا إلى الرئيس الموقت بترشيحه رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي وزيراً للدفاع، فيما تتجه النية إلى تعيين قائد الجيش الثاني اللواء أحمد وصفي رئيساً للأركان خلفا لصبحي.
وتنص المادة 234 من الدستور الجديد على أن «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».
وكانت صحف مصرية تحدثت عن ترشيحات أخرى للمنصبين العسكريين الرفيعين، ما دفع الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي إلى تأكيد «عدم دقة» تلك المعلومات. وقال: «في حال حدوث أي تعيينات أو تغييرات وظيفية لأي من قادة القوات المسلحة سيتم إعلام جموع الشعب المصري بها بواسطة المصادر الرسمية بالقوات المسلحة».
الى ذلك، بدأت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة استعداداتها لإجراء الاستحقاق غداة إعلان الرئيس الموقت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا. وعقدت اجتماعا قال بعده أمينها العام المستشار حمدان فهمي إنها تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، وخاطبت وزارة المال تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء الاقتراع.
وأفادت مصادر مطلعة أن حفلا لتكريم السيسي سيُقام اليوم ويُنتظر أن يعلن الأخير خلاله نزوله عند إرادة الجماهير وخوض انتخابات الرئاسة، لتنطلق حملة ترشحه التي ستضم وجوها جديدة من خارج الشخصيات السياسية التي اعتادها المصريون.


ووفقا لمصدر مطلع، سيطرح السيسي برنامجا «طموحا» يقوم في المقام الأول والأساسي على تحقيق العدالة الاجتماعية من ناحية ومحاربة الفساد من جانب آخر، مؤكداً أن الرجل حريص على تنفيذ وتطبيق البرنامج فعلياً، وليس من باب الشعارات.

من جهة أخرى، يلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي للمرة الأولى منذ عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع خلف «قفص زجاجي» جهزته قوات الأمن في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة التي سيمثل أمامها مرسي وبديع وقيادات في الجماعة اليوم بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون» وتهريب سجناء عقب اندلاع تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم في ذكرى جمعة الغضب وبالتزامن مع محاكمة مرسي وقيادات في الجماعة.

وستكون جلسة اليوم إجرائية من المقرر أن تُعلن المحكمة خلالها لائحة المتهمين التي تضم 131 متهما بينهم 111 في حال فرار، وأعضاء في حزب الله أبرزهم سامي شهاب الذي دين في قضية خلية «حزب الله» في مصر في العام 2009.