قال الدكتور شوقي السيد ، الفقية الدستوري ، أن الوضع الآن مختلف لآن رئيس الجمهورية هو نفسة رئيس المحكمة الدستورية العليا بموافقة مجلس الوزراء وتطابق الاحكام العرفية ضمن قانون الطوارئ، مشيرا إلي أنه هذة الخطوة لايمكن اتخاذها إلا اذا استمرت الاوضاع الارهابية لتاثيرها سلبيا علي السياحة والاقتصاد . وأضاف خلال مداخة هاتفية ببرنامج " هنا العاصمة " والذي يذاع علي فضائية " سي بي سي " أن المادة 254 من نصوص الدستور تنص علي أنه من حق الرئيس فرض الطوارئ إذا استمر الارهاب .