حفظ التحقيق مع القاضيين النجار وشوقي بعد تأكيدهما احترامهما للقضاء العسكري

قرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه السبت برئاسة المستشار سري صيام رئيس المجلس رئيس محكمة النقض حفظ التحقيقات مع المستشارين علاء الدين سليمان شوقي وحسن النجار الرئيسين بمحاكم الاستئناففي ضوء البلاغ المقدم ضدهما من هيئة القضاء العسكري والذي نسب إليهما إهانة القضاء العسكري والتشكيك فيه.

وقال المجلس إنه قرر حفظ التحقيقات في ضوء ماأبداه المستشاران شوقي والنجار من "انهما لم يقصدا التجريح في القضاء العسكريوانهما يكنان كل احترام وتقدير لهذا القضاء"..وإشادتهما بحرص القضاء العسكري على التعاون وحسن العلاقة بينه وبين القضاء العادي وسائر الهيئات القضائية.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار الدكتور سري صيام أن المجلس تابع عن كثب تداعيات حديث المستشارين علاء شوقي وحسن النجار الرئيسين بمحكمة الاستئناف من خلال إحدى القنوات الفضائيةحول اختصاصات القضاء العادي والقضاء العسكري وإجراءات سؤالهما في وزارة العدل بناء على مذكرة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري التي قدمت للوزارة في هذا الشأن وما أدليا به من أقوال وبعد إحالة الملف إلى المجلس من قبل الوزارة.

وأكد المجلس حرصه الكامل على استقلال القضاء والقضاة واتباع السبل التي نص عليها قانون السلطة القضائية في مؤاخذة من يثبت في حقه الخروج عن مقتضيات الواجبات الواردة فيه وفق الإجراءات المقررة في ذلك القانون.

وأضاف:أنه يقدر قرار وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي بإحالة ملف التحقيقات الخاصة بالقاضيين شوقي والنجار للمجلسوانه يقدر أيضا ماأكده القاضي علاء شوقي لدى سؤاله من أن قصده لم يتجه إلى تجريح القضاء العسكري وما أفصح عنه القاضي حسن النجار من تقدير واحترام لهذا القضاء لافتا إلى انه (أي المجلس) يقدر حرص القضاء العسكري على التعاون وحسن العلاقة بينه وبين القضاء العادي وسائر الهيئات القضائية.

وقال مجلس القضاء الأعلى إنه ارتأى إسدال الستار على تلك الواقعة وعلى ما ترتب عليها من تداعيات وما واكبها من ردود الأفعال وحفظ أوراقها حفاظا على وحدة الصف وصونا لحسن العلاقة بين القضاء العادي والقضاء العسكري وبين القضاة والمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل باعتباره شيخ من شيوخ القضاء السابقين.

وتابع:أن القرار يأتي أيضا صونا لهيبة ووقار السلطة القضائية وسائر جهات القضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل وتأكيد سيادة القانون دون أن يصفهم عن النهوض بهذه الرسالة المقدسة شأن آخر في هذه المرحلة التاريخية المجيدة التي تمر بها مصر.

وناشد المجلس الكافة بمن فيهم القضاة والإعلاميون في وسائل الإعلام بمختلف أنواعها التوقف عن الخوض في هذا الموضوع وإبداء التصريحات وإعلان المواقف في شأنه وطي صفحته واعتباره كأن لم يكن نزولا على مقتضيات الصالح العام وهو غاية الغايات.

القاهرة/أ ش أ/