قالت منى سيف، الناشطة السياسية، ومؤسسة حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، إن عددا من المحامين منهم مالك عادلي وعمرو إمام، توجهوا منذ فترة قليلة إلى قسم شرطة عابدين، لتحرير محضرا يفيد باقتحام مبنى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإلقاء القبض على المتواجدين به في ذلك الوقت. وأضافت في تصريح لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها لا تفهم لماذا قامت قوات الأمن بتلك الخطوة على الرغم من أن أمر الضبط والإحضار الخاص بمحمد عادل المحامي بالمركز، قد ألغي مؤخرا، حتى لا تكون هناك حجة لقوات الأمن فيما أقدمت عليه.
وتابعت سيف، أنه عندما تقتحم قوات الأمن مكان ما وتلقي القبض على المتواجدين به دون أسباب ولا تعلن عن أماكن احتجاز المقبوض عليهم فذذلك لا يسمى سوى اختطاف، خاصة وأن أقسام الشرطة المحيطة بالمبنى تنفي وجود هؤلاء المقبوض عليهم.