ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز مقالا اوردت فيه إن الجيش المصري يثبت نفسه باعتباره حامي الامة, و لكن وراء هذه الاسطورة يميل الجيش للسيطرة علي الامبراطورية التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات و التي تشمل التعاملات في المنتجات التي لا ترتبط بالزي العسكري: كزيت الزيتون, و الاسمدة, و اجهزة التلفزيون, و الكمبيوتر, و السجائر, و المياه المعدنية, و الدواجن, و الخبز. و تشير التقديرات الي ان حساب الشركات المرتبطة بالجيش تصل الي 10% - 40 % من الاقتصاد المصري. انه عالم مبهم من الاستثمارات الاجنبية داخل صفقات داخلية, و امتيازات زادت بهدوء علي مدي عقود, عن طريق توظيف الاف العمال و العمل بالتوازي مع الصناعات الدفاعية للجيش. و ستكشف الاسابيع المقبلة عن كيفية مناورة المجلس العسكري لحماية سلطته و مقتنياته المالية في الوقت الذي تستعد فيه لتسلم السلطة لرئيس جديد و حكومة مدنية في يونيو. و يعد هذا التحول اختبارا مهما للثورة التي اطاحت بالرئيس مبارك و لم تكتمل, و ادت لصعود الاسلاميين الي السياسة. و تضيف الصحيفة ان دور الجيش المستقبلي سيكون في سياق تركيا حيث يسيطر الإسلاميون على حكومة تقلص من صلاحيات الجيش التركي، الذي كان نافذًا فيما مضى , موضحة أن الخوف هو أن يتحول الجيش المصري إلى نموذج من الجيش الباكستاني، الذي لا يتوانى عن تهميش السلطة المنتخبة من الشعب في لحظات الأزمات، لافتة أن الجيش يأخذ مسارا عمليا لحماية مصالحه. و يقول بعض السياسين و المحللين ان جماعة الاخوان و المؤسسة العسكرية توصلوا لاتفاق و هو ان الرئيس الجديد سيكون متعاطف، إن لم يكن مخلصا، إلى الجيش. ومع ذلك، تواجه جماعة الإخوان المسلمين، الفتنة الداخلية ولم تدعم أيا من المرشحين. وقال أبو العز الحريري، عضو البرلمان الذي يشغل لمنصب الرئيس مع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان "الجيش بدأ التحضير لحقه في المستقبل بعد الاطاحة بنظام الرئيس مبارك"،وقال إن هذا سيكون من خلال عدم عرقلة الطموحات السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والسلفيين المحافظين . و اضاف "لقد تآمروا جميعا لخدمة هدف الجيش و هو حفظ سيطرته على البلاد لفترة طويلة قادمة".