"القنصلية المصرية" في جدة تتابع عملية تصحيح أوضاع العمالة الوافدة

في إطار جهود القنصلية المصرية العامة في جدة من أجل تسهيل وتيسيير عملية تصحيح أوضاع العمالة المصرية الوافدة إلى السعودية في ضوء انتهاء مدة العفو الملكي الذي منحه خادم الحرمين الشريفين، تقوم القنصلية العامة وقسم الترحيلات بها بالتعامل مع أعداد الموقوفين الحاليين الذين وصل عددهم إلى 480 موقوفاً، حيث تبذل القنصلية مساعيها من أجل تسريع وتيرة ترحيل الموقوفين المصريين.

وذكر "عادل الألفي" القنصل العام المصري في جدة، أن السلطات السعودية والمسئولين السعوديين أعربوا عن تفهمهم الكامل للأوضاع، حيث أبدوا تعاوناً كاملاً مع القنصلية العامة على الرغم من ارتفاع عدد الموقوفين من جميع الجنسيات إلى أكثر من 60 ألف موقوفاً.
وأضاف أن أعضاء القنصلية العامة المسئولين عن الترحيلات متواجدين حالياً في أماكن الترحيل لمتابعة سير العملية وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمستندات للمواطنين المصريين وتقديم الدعم القانوني والإنساني اللازم لهم.

وأضاف "الألفي" أن القنصلية العامة تتابع عن كثب عملية احتجاز مركب الصيد المصري الذي دخل المياه الإقليمية السعودية في منطقة عسير، وقام بعملية صيد غير شرعي بالمخالفة لأنظمة الصيد بالمملكة. ومن جانبها، أجرت القنصلية العامة على الفور اتصالاتها مع المسئولين السعوديين، حيث وافقوا على ترحيلهم من مطار أبها، كما قامت القنصلية العامة بإصدار عدد 29 وثيقة سفر للصيادين في ضوء عدم حملهم لأية مستندات.