ابتاع ناشطون من حركة "احتلوا وول ستريت" ديونًا شخصية تبلغ قيمتها نحو 15 مليون دولار، ثم ألغوا هذه الديون، محررين مقترضيها من عبء تسديدها للمصارف. جرت عملية شراء الديون بأسعار مخفضة من المصارف الدائنة في إطار مشروع رولنغ جوبيلي Rolling Jubilee، الذي بادرت إليه حركة "احتلوا وول ستريت" لمساعدة المقترضين على تسديد ديونهم المستحقة.
وأُطلق المشروع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 عقب الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدها العالم في عام 2011. وتقوم الحركة بشراء الدين الشخصي من المصرف قبل إلغائه.
الديون الطبية الغالبية بشراء هذه الديون، تمكنت حركة "إحتلوا وول ستريت" من إلغاء قروض شخصية تبلغ 14.74 مليون دولار، غالبيتها فواتير طبية، مقابل 400 ألف دولار فقط دفعتها إلى المصارف، لنقل مسؤولية هذه الديون إليها.
وقال آندرو روس عضو فريق إلغاء الديون في حركة "احتلوا وول ستريت" وأستاذ التحليل الاجتماعي والثقافي في جامعة نيويورك إن الحركة كانت تتوقع في البداية جمع 50 ألف دولار لشراء قروض قيمتها مليون دولار فقط. وأضاف إن الحركة تمكنت من شراء الديون بسعر أقل بكثير من ذلك.
تستطيع الحركة شراء الديون بهذا السعر المنخفض نظرًا إلى طبيعة ما يُسمى "سوق الديون الثانوية". فإذا استمر المقترضون في التخلف عن تسديد الفواتير المترتبة على استخدام بطاقات الائتمان أو الاستلاف أو مستحقات التأمين الصحي، تعمد المصارف أو مؤسسات التسليف التي قدمت إليها المال إلى تقليل خسائرها ببيع هذه الديون إلى طرف ثالث.
تُعقد صفقات البيع هذه مقابل سعر يقلّ أضعاف عدة عن قيمة الدين الحقيقي، عادة 5 سنتات مقابل كل دولار من الديون. ثم تحاول الشركات المشترية أن تستعيد الدين من المقترض، وبهذه الطريقة تحقق ربحها. لكن حركة "احتلوا وول ستريت" ألغت الديون بعد شرائها من المصارف.
توعية وامتنان ونقلت صحيفة الغارديان عن البروفيسور روس أن المشروع بدأ مشروعًا للتوعية الشعبية. وأضاف "نحن ندرك من دون أوهام بأن 15 مليون دولار نقطة ضئيلة في سوق الديون الثانوية، ولا تأثير لها في حجم الديون". وأوضح روس أن الهدف هو نشر معلومات عن عمل سوق الديون الثانوية، إلى جانب مساعدة بعض الأشخاص في مجرى العملية، ولكن "لا شك في أن كثيرين يشعرون بالامتنان لإلغاء ديونهم" بهذه الطريقة.
وركزت الحركة على شراء الديون الطبية، لأن هذه الديون تشكل 13.5 مليون دولار من إجمالي الديون التي اشترتها الحركة. وكانت هذه الديون الطبية بذمة 2693 شخصًا في 45 ولاية أميركية وبورتوريكا.
وقالت الناشطة لورا حنا "لا أحد يجب أن يقع ضحية المديونية أو الإفلاس بسبب مرضه"، مشيرة إلى أن الديون الطبية عامل يسهم في 62 في المئة من الإفلاسات. وحين تشتري الحركة دين شخص من المؤسسة التي أقرضته ترسل إليه إشعارًا بأنه تحرر، ولم يعد مدينًا لها بشيء.
