أكد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند أن وزارة العدل ستتبنى مشروع قانون السلطة القضائية الذي توافق عليه قضاة مصر، وستدافع عنه وتقدمه لمجلس الوزراء في أقرب فرصة. وشدد الزند، خلال لقائه بأعضاء نادي قضاة الزقازيق بالشرقية مساء أمس الأحد على أن أندية القضاة على مستوى الجمهورية ساهمت في إعداد هذا المشروع الذي يحقق طفرة في سبيل دعم استقلال القضاء، مشيرا إلى أن هذا القانون لن يخرج للنور دون أن يسير في مساره الطبيعي الذي يتناسب مع قدره، حيث سترفعه الوزارة إلى مجلس الوزراء ومنه لمجلس الشورى ثم مجلس الشعب لإقراره، وقال: "إنه لا مكان لقانون يتعلق بالسلطة القضائية، وقد حمله أحد على رأسه لتسليمه للسلطة التشريعية، وأنه لن يصدر باقتراح بقانون داخل مجلس الشعب، حتى وإن كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى تدرس بعض المقترحات". وأضاف: "إن كل المحاولات التي تجري خلسة في الظلام لكي تنسف هذه الجهود محكوم عليها بالفشل لأن القضاة عندما يصرون على شيء فلن يقف أمامهم أحد مهما كانت قوته ورغبته"، مشيرًا إلى أن مواد القانون ستطرح على الجمعية العمومية لنادي القضاة التي ستعقد يوم 23 من مارس الجاري، ليقول القضاة كلمتهم حول المواد المختلف عليها والتي لا تزيد عن 4 مواد فقط، وطالب بضرورة التمسك بمبدأ الأقدمية ليس فقط في مناصب رؤساء مجلس القضاء الأعلى والمحاكم الابتدائية، بل في جميع شئون القضاء باعتباره ملمحا دينيا وأخلاقيا وقانونيا يريد البعض أن يضيعه.