بعد حل "جمعية الإخوان".. متخصصون: ستعود للعمل بمخالفتها للقانون مثل عهد "مبارك"

خبير حقوقي: جماعة الإخوان واقع سيستمر بصورة مخالفة لما عهدناه في عهد "مبارك ومرسي"

وزير التضامن الاجتماعي: الجماعة غير موجودة من الأساس..والقرار الصادر بشأن الجمعية بالحل

مصطفى الفقي: حظر أي جماعة يشبه الزواج العرفي



قررت الحكومة ، حل جمعية الإخوان المسلمين بعد انتظار طويل عقب صدور حكما قضائيا من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين ، عقب الموجة الثورية التي حدثت في 30 يونيو، ليأتي ذلك القرار من الحكومة المصرية بمثابة انتصار جديد لثورة 25 يناير و30 يونيو.



إذ قال بهي الدين حسن، الخبير الحقوقي، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن القرار الخاص بشطب جمعية الإخوان من سجلات الجمعيات الأهلية ليس نهائي وهناك طعن عليه سيفصل فيه في 22 أكتوبر الجاري، مضيفا أن القانون لا يتحدث عن الشطب بل يشير إلى الحل.

وشدد الخبير الحقوقي، على أنه ليس مع استخدام الدين في السياسية أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، منوها بأن هناك تناقض للأراء المعلنة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، حول حل جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أنه علينا الاعتراف بأن جماعة الإخوان لها وجود وجذور في المجتمع ولو على أسس خاطئة، مؤكدا أن جماعة الإخوان واقع سيستمر بصورة مخالفة لما عهدناه في عهد مبارك ومرسي.

وأشار إلى أن هناك أدوات كثيرة للتعامل مع قضية جماعة الإخوان دون قصرها على الحل القانوني، مؤكدا أن أشكال العنف السياسي لأنصار جماعة الإخوان في زيادة مستمرة، وأن بعض أنصار جماعة الإخوان اتجهوا لاستخدام الأعمال الإرهابية التي نشهدها الآن، على حد قوله.

وقال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، إن هناك خلط لدى البعض بين شطب جمعية الإخوان وبين الجماعة نفسها، مضيفا أنه تم تشكيل مجلس من 9 وزراء لوقف كافة أنشطة الجماعة ومؤسساتها.

وأوضح وزير التضامن الاجتماعي، أن قرار المحكمة يشمل الجماعة والجمعية وجميع المؤسسات التابعة لها، منوها بأنه سيتم التحفظ على كافة الأموال التابعة للجماعة والجمعية والمؤسسات التابعة لها لحين الفصل النهائي ببطلان الجماعة.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، إلى أن القرار الصادر من المحكمة ليس بالشطب لكن بالحل، مشددا على أنه سيباشر اختصاصاته في إطار القانون، متابعا أن الجماعة غير موجودة من الأساس، والقرار الصادر بشأن الجمعية، واللجنة المشكلة لتنفيذ قرار المحكمة ومجلس الوزراء ليست أمنية.

ومن جانبه قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إنه اكتشف مؤخرا أن تنظيم الإخوان المسلمين أكبر مما كنا نتصور وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن الخطاب الإعلامي الرسمي المصري الخارجي ضعيف للغاية.

وأكد أن مصر فشلت في توضيح حقيقة ما يجري في مصر لدول العالم إبان اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزير الخارجية نبيل فهمي، وخاصة زيارته الأخيرة لأمريكا.

وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن مسألة التفاوض مع جماعة الإخوان المسلمين أمر غير مجدي، مشيرا إلى أنه غير متحمس إلى فكرة حظر أي جماعة، معتبرا حظرها بالأمر الذي يشبه "الزواج العرفي"، مطالبا بضرورة التعامل مع جماعة الإخوان مثل التعامل مع "الفئران" مع فارق التشبيه، على حد تعبيره.