النائب العام يحيل إتهام 6 إبريل بالتخابر والتمويل الأجنبي لأمن الدولة العليا

أحال النائب العام المستشار هشام بركات, بلاغا أخر والمقدم من عبدالعزيز فهمي مدير عام بالشباب والرياضة بالغربية, ضد كلا من إنجى حمدى وإسراء عبدالفتاح وأحمد صلاح الدين, وعلى عطية بصفتهم أعضاء مؤسسين لحركة 6إبريل, وأخرين, بالتخابر والحصول على تمويل خارجي, لأمن الدولة العليا لتجرى التحقيقات وتباشر التحريات والتقارير الازمة.
كان مقدم البلاغ رقم 1928 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, إتهم عدد من الأشخاص وهم احمد ماهر واسماء محفوظ وطارق الخولى وإسراء عبدالفتاح ومحمد عادل وأمل سرى وعمرو عز, بالتخابر, وأنه تم تسجيل القضية رقم 332 فى نيابة أمن الدولة العليا والتى تم تغير قيد القضية والوصف من تلقى اموال تمويل أجنبى إلى تخابر وهى قضية حركة 6إبريل.
وأشار ببلاغه ان حافظة إتهامات القضية تضم 300 مستند وكلها تكشف عن علاقات قيادات 6ابريل بمنظمات أجنبية, ون التسجيلات الفيدرالية "الأكاديمية الديمقراطية المصرية" منظمة المجتمع المدنى الخاصة بإسراء عبد الفتاح تلاقت دعما من الصندوق الوطنى للديمقراطية ومبادرة الشارقة الأوسطية وتشير كل التسجيلات إلى منح الصندوق منحة قدرها قدرها 75 ألف دولار عام 2011 لمنظمة إسراء عبدالفتاح.
وأنه إستند في القضية على نص التقرير الفيدرالى الذى نشر بإحد الصحف الأجنبية والذي ترجمته صحف مصرية وجاء عنوانه "قضية تخابر قيادات 6إبريل حملت رقم 332 لسنة 2011 التى تحقق فيها نيابة امن الدولة بعد تقدم عضو 6 ابريل بالبلاغ وهى الناشطة السياسية نسمة قؤاد".