أمن الدولة تطلب ضم تقرير المخابرات حول المخطط الإخواني التركي لنشر الفوضى بمصر

أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى بضم تقرير المخابرات العامة المصرية والمخابرات الحربية عن البلاغ المقدم ضد رئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان وتأجيل جلسة التحقيق إلى يوم الاحد القادم لحين ورود التقرير النهائى, والذي كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحاله إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق الفورى فيه والتأكد من ثبوت التهمة أو عدمها.
كان خالد البرى المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام والذى يحمل رقم 1820 عرائض نائب عام ضد كلا محمد مرسى العياط الرئيس المعزول, ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين, وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الاخوان, ومحمد البلتاجى عضو مكتب الارشاد وأمين الصندوق للجماعة, وحسن مالك مسئول الملف الأقتصادى والإستثمار داخل جماعة الإخوان, ورجب طيب أوردغان رئيس وزراء تركيا وعضو التنظيم العالمى والدولى لجماعة الاخوان, وأحاله النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وذكر البلاغ الذى ان المشكو فى حقه السادس قام بالإشتراك والاتفاق بتمويل الجماعات الارهابية بسيناء لضرب الامن القومى المصرى وقتل الابرياء من جنود الشرطة والجيش وذلك بالإتفاق مع المشكو فى حقهم من الاول للخامس والقيام كذلك بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية والاسرائيلية والألمانية والبريطانية لنشر الفوضى والفتن فى مصر بحرق الكنائس والمنشآت العامة والإتجار فى الأسلحة المهربة والمخدرات عن طريق الشركات الخاصة بالمشكو فى حقهم الثالث والخامس .
وأضاف البلاغ انه نتيجة لمسئولية المشكو فى حقهم من الاول وحتى الخامس عن قتل الجنود والأبرياء من الشعب المصرى فى أحداث العنف الاخيرة بداية من قتل الجنود فى رفح وحتى أحداث اليوم فيكون المشكو فى حقهم قد إرتكبوا جريمة الخيانة العظمى لكونهم عملاء للمخابرات الدولية السابق ذكرها وعن المشكو فى حقه السادس أرودغان يكون شريكا أصليا فى وقوع تلك الجرائم لاتهامه بالتحريض عليها وضرب الامن القومى لمصر .
وطالب البلاغ فى نهايته إصدار ضبط وإحضار لرئيس وزراء تركيا رجب طيب أوردغان , وذلك عن طريق إصدار نشرة حمراء بكافة دول العالم للأنتربول الدولى وتسليمه للسلطات المصرية للتحقيق معه فى تلك الوقائع .
وطالب أيضآ بإصدار قرار للتحفظ على كافة الممتلكات العقارية والمنقولة والتجارية والشركات المملوكة للمشكو فى حقهم السادس والخامس وتجميد أرصدتهم فى كافة البنوك , والتحقيق بمعرفة النيابة العامة فى جرائم غسيل الاموال لكل قيادات جماعة الاخوان , والتحقيق فى وقائع القتل وحرق المنشآت العامة والكنائس فى جميع المشكو فى حقهم.