"فؤادة watch " تطلق حملة "نعم لدستور جديد" بالمحافظات المصرية

يمن إلهامى




تنطلق مبادرة فؤادة watch فى العمل الميدانى بحملتها الجديدة " لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد " نحو عموم المحافظات المصرية بداية من 26 أغسطس 2013 ، وحتى نهاية شهر سبتمبر 2013 لتعبة الرأى العام نحو المطالبة والضغط على صناع السياسات ،ومتخذى القرار بعدم تعديل الدستور، بل السعى قدماً فى صياغة دستور جديد يضمن الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين والمواطنات ، وتؤسس نصوصه على مراعاة دسترة حقوق المرأة ، وكذلك تضمين معايير ومبادئ حقوق الإنسان .

هذا وقد قامت مبادرة فؤادة watch بطباعة آلاف من الملصق الخاص بحملة " لا لترقيع الدستور ، نعم لدستور جديد " لتوزيعها فى المحافظات المصرية ، ضمن فعاليات توعية ، وجماهيرية وطرق للأبواب لتوضيح أسباب المطالبة بصياغة دستور جديد ولإشراك الجماهير فى رسم مستقبل بلادهم ، بلا تهميش أو إقصاء ، ومحاولة صياغة عقد اجتماعى جديد يتناسب مع المطالب الثورية ، ويحقق استقلال القرار ومدنية الدولة المصرية ، وثبات قوامها.

كما تدعوا مبادرة فؤادة watch عضوات وأعضاء لجنة ال 50 المعنية بتعديل دستور 2012 ، (والذى جاء عنوه دون أى تمثيل عادل لفئات المجتمع المصرى ، وخلوه من ضمانات حماية الحقوق والحريات) ، بأن لا يقترفوا جرماً فى حق الوطن والمواطنين جميعاً بأن يعبثوا بمقدرات هذا الوطن ، والسعى فى طريق محاولة ترقيع الدستور المشوه ، والالتفاف على مطالب الجماهير وتعطيل المسار الثورى دون تقديم دستور يليق بمصر دولة وشعباً.

لذا فإن مبادرة فؤادة watch أخذت على عاتقها تحمل المسؤولية فى الدفع نحو صياغة دستور جديد يحترم المواطنين ويؤكد على حقوق كافة أفراد المجتمع دون أدنى تقصير أو تمييز على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو الدين أو الهوية أو المعتقد أو الفكر.

وتطالب مبادرة فؤادة watch السيد الرئيس / عدلي منصور بضرورة العمل من أجل إقرار دستور جديد يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة ويضمن الحقوق والواجبات لكافة أفراد المجتمع دون تمييز أو إقصاء لأي من أبناء الوطن الواحد ، ونشدد على أن الوثائق الدستورية ، والمنتجات الأدبية التي تقدم حالياً إلى اللجنة المعنية بالنظر في تعديل الدستور تسهل عمليه إقرار دستور جديد.