أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله, بسرعة إنجاز التحقيقات التى تجريها حالياً نيابة أمن الدولة العليا فى شأن عدد من البلاغات المقدمة حول وقائع التزوير التى شابت إنتخابات عامي 2005 و 2010 والتى لم يكن بعضها مقيداً بدفاتر النيابة فى الفترة السابقة. كما أمر بتشكيل لجنة لحصر كافة القضايا والبلاغات الغير مقيدة بنيابة أمن الدولة العليا, والتي تتضمن بلاغات ضد القضاة, تمهيداً لإستئناف التحقيقات فيها وعرض النتائج على الرأى العام في حينه.