إخلاء مبنى الأمن لتسكين الأحزاب خلال شهر

نائبات الإخوان و18 حزباً يبحثون عن مقار تحت القبة

رغم احتواء مجلس الشعب على 18 هيئة برلمانية، ممثلة ل18 حزبا، الا أن أعضاءه لايزالون حتى الآن يبحثون عن الأماكن المخصصه للهيئات البرلمانية التى يمثلونها تحت قبة البرلمان،
ففى الوقت الذى أعلن فيه د. محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الأسبوع الماضى عن توفير أماكن خاصة داخل المجلس للهيئات البرلمانية للأحزاب لعقد اجتماعاتها وتخصيص مساعدين من موظفى وباحثى المجلس لمساعدة النواب فى أداء أعمالهم ومعاونتهم فى إنهاء مصالح المواطنين، إلا أن غالبية نواب المجلس لا تعلم شيئا عن الأماكن التى ستخصص لها ومكانها، بما فيها حزبا الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفى.
فى الوقت نفسه كانت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الأولى التى تحصل على مكتبها الخاص بها داخل مجلس الشعب، لكنها لم تستلمه بعد نظرا لاستكمال «التشطيبات به» اضافة إلى وجود ثكنة عسكرية تابعة للقوات المسلحة مقيمة داخل الغرفة المخصصة لهم، ومن المنتظر أن تتسلم الهيئات البرلمانية غرفها الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن تحصل الهيئات البرلمانية للأحزاب الكبرى «الحرية والعدالة والنور والوفد» على مكاتبها داخل مبنى الرى، حيث حصلت الهيئة البرلمانية للوفد على مكتبها بالدور الأرضى لمبنى الري، وهو المبنى الذى يتسم باتساع قاعاته، ويضم تسعة لجان نوعية بالمجلس وهى «حقوق الإنسان، الشباب، الثقافة والإعلام، العلاقات الخارجية، الزراعة والرى، النقل والمواصلات، الإسكان، الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومى»، على أن تحصل باقى الهيئات البرلمانية على مكاتبها بمبنى ملحق الرى الذى جرى تجديد مؤخرا عقب حريق مجلس الوزراء، الذى أتى على المبنى.
ومن المفترض أن يخصص مكتب لرئيس الهيئة البرلمانية لكل حزب على أن يعاونه فى إنجاز أعمالها اثنان أو ثلاثة موظفين، ومن الممكن أن يكون المكتب مقرا للهيئة لمناقشة أمورهم داخل المجلس، وعقد اجتماعاتهم الخاصة بها.
فى الوقت نفسه سادت تخوفات لدى بعض النواب من الهيئات البرلمانية الممثلة للأقلية من احتمالات التمييز بين مكاتب الهيئات وبعضها، خاصة فيما يتعلق بالمكتب الخاص بحزب الحرية والعدالة الذى يمثل الأغلبية النسبية داخل المجلس، وكانت نائبات الحزب الأربع قد طالبن الأمين العام للمجلس بتخصيص استراحة للنائبات.