طلب احاطة من نائب الحرية والعدالة حول قضية سفر المتهمين بالتمويل الأجنبى

طالب المهندس أحمد شحاته، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة بالشرقية، وعضو مجلس الشعب، وزير العدل والنائب العام، بسرعة الكشف عن حقيقة قرار رفع حظر سفر المتهمين الأجانب، المتهمين، في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية،
والذي يعكس تدخل سافر وخطير، في الشأن الداخلي المصري، محملاً إياهما المسئولية الكاملة.
وأكد شحاته في بيانه العاجل الذي قدمه الي رئيس الوزراء، ووزير العدل، أن ماحدث في قضية سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الدولي لمنظمات المجتمع المدني، فضيحة كبري، تستوجب إقالة الحكومة حال ثبوت مسئوليتها عن تلك القضية، التي هددت الأمن القومي المصري، وأهدرت كرامة المواطن ، وأساءت لسيادة الدولة، علي حد قوله.
وأكد شحاته علي أهمية منظمات المجتمع المدني، ودورها في بناء الدولة، مطالبا بضرورة إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.