النائب العام يكلف "أمن الدولة" لبحث طلب الإفراج عن النشطاء السياسيين

كلف النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي, بالنظر وإتخاذ الإجراءات في الطلب المقدم من الناشط كريم الشاعر، والذي يطالب فيه بالإفراج عن كافة النشطاء السياسيين المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والفكر مساواة بقرار إخلاء سبيل مؤسس حركة شباب 6أبريل أحمد ماهر.
كان مقدم الطلب الذي حمل رقم 7387 لسنة 2013 عرائض النائب العام, ذكر أنه صدر بحقه قرار منع من السفر، وضبط وإحضار من قبل المستشار حازم صالح، المحامي العام بالمكتب الفني، للتحقيق في إتهامه بالتحريض علي أحداث مكتب الإرشاد، والإنتماء إلي منظمة "البلاك بلوك"، وعندما علم بقرار النائب العام الصادر بإخلاء سبيل أحمد ماهر قرر التقدم بطلب لإخلاء سبيل جميع الثوار المحبوسين والمطلوبين علي ذمة القضايا.
وبالرغم من كون مقدم الطلب مطلوب ضبطه وإحضاره منذ أحداث مليونية رد الكرامة التي شهدت اشتباكات عنيفة بمنطقة المقطم، وإخطار الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط المتهم، إلا أنه حضر إلي دار القضاء العالي وصعد إلي مكتب النائب العام وتقدم بطلبه ولم يتعرض له أي من رجال الأمن أو المباحث المنتشرين في المبنى.