أكد السفير عفيفي عبد الوهاب، سفير مصر في السعودية، أن السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض لم تأل جهدًا في سبيل تسهيل إجراءات الخروج النهائى للعمال المصريين الذين يرغبون في العودة إلى أرض الوطن، والمعتصمين داخل القنصلية المصرية العامة في الرياض منذ بضعة أيام. وقال السفير عفيفي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفارة على اتصال دائم مع كل الجهات السعودية المختصة في وزارات الخارجية والداخلية والعمل من أجل إزالة العقبات أمام حصول هؤلاء العمال على تأشيرة الخروج النهائى وتسهيل إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.
وأوضح ان المسئولين السعوديين أبدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع السفارة المصرية والقنصلية العامة في الرياض، مشيرًا إلى ضرورة استيفاء العامل للأوراق المطلوبة منه قبل الحصول على تأشيرة المغادرة مثل مواقفة الكفيل على استمارتى الخروج النهائى والمخالصة (عدم وجود أى مستحقات مالية للغير).
يذكر أن عشرات من العمال المصريين المخالفين لنظام العمل والاقامة بالسعودية يعتصمون بمقر القنصلية العامة في الرياض منذ بضعة أيام في انتظار اتمام اجراءات ترحيلهم وحصولهم على تاشيرة الخروج النهائى، وعمد بعضهم إلى تعطيل مصالح المواطنين الآخرين نتيجة ومنع موظفي القنصلية من ممارسة عملهم.
وأوضح أن السفارة والقنصلية قدمت لهؤلاء العمال كل الخدمات اللازمة من جانبها، حيث اصدرت وثيقة سفر لمن يرغب في وثيقة سفر وتجديد أي جواز سفر منتهي الصلاحية إلا أن هناك مشكلات خاصة بالكفلاء السعوديين والتأشيرات التجارية وانتهاء تأشيرات الزيارة وكل هذه الأمور تحتاج إلى تدخل من السلطات السعودية معربًا عن أمله أن تحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
يأتي ذلك التطور في الوقت الذي تجتمع فيه اللجنة المشتركة القنصلية بين البلدين في القاهرة حاليًا برئاسة علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وحضور حسام عيسى قنصل مصر العام بالرياض وعادل الألفي قنصل مصر العام في جدة، وعن الجانب السعودي السفير أسامة أحمد السنوسي وكيل وزارة الخارجية السعودية للشئون القنصلية وقناصل السعودية في القاهرةالاسكندرية والسويس.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر توجيهاته بمنح مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الاجنبية المخالفة التي ترغب في نقل الكفالة أو تغيير المهنة، كما أعفى الراغبين في مغادرة المملكة من رسوم تاشيرة الخروج النهائى، إلا أن كثيرًا من المخالفين ومن بينهم هؤلاء العمال المصريين المعتصمين بالقنصلية العامة في الرياض انتهت بالفعل إقاماتهم أو موجودين داخل السعودية بدون إقامة أو بتأشيرة زيارة منتهية أو تأشيرة تجارية ويتطلب ترحيلهم موافقة الكفيل وسداد قيمة تذاكر الطيران أو الكشف عن أي حقوق مالية خاصة تجاه الغير أو تجاه الدولة.