أكد المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام والقائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، المستشار حسن ياسين، خاطب اليوم السبت ثلاثة جهات مختلفة للاستفسار عن حالة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وأوضح المستشار محمود الحفناوي أن الثلاثة جهات التي خاطبتهم النيابة العامة، هم مستشفي المعادي العسكري التي يمكث فيها المتهم في قضية قتل المتظاهرين، ومصلحة السجون، ومصلحة الطب الشرعي.
وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة أن الخطاب حمل استفساراً من جانب النيابة العامة حول صحة الرئيس المخلوع، للإطلاع علي حالته الصحية وإمكانية عودته إلي محبسه في مستشفي سجن مزرعة طره، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً من مستشفي المعادي العسكري التي يمكث فيها منذ شهور.
وأشار "الحفناوي" إلي أن مكتب النائب العام طالب الجهات الثلاثة بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم محمد حسني مبارك لإعداد تقرير طبي من جانب كل جهة علي حدا لبيان حالته الصحية، حيث من الممكن أن تأتي التقارير بنتيجة تفيد تحسنها وعدم احتياجه لتلقي العلاج بمستشفي المعادي العسكري، ومن ثم سيصدر قراراً من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بنقله إلي مستشفي سجن طره.
وأكد أن الإجراءات المتبعة تتطلع في النهاية إلي إعداد تقرير طبي شامل من عدة جهات مختلفة عن حالة الرئيس المخلوع، حتي تقف علي الحالة الحقيقية لصحته لدراسة إمكانية إعادته لمحبسه بسجن طره من عدمه، وأن النيابة العام لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تصدر قراراً بإعادته لمحبسه دون الإطلاع علي تقارير حالته الصحية، حيث أن قرارا نقله من البداية كان بسبب سوء حالته الصحية.