النيابة العامة : قرار حبس قذاف الدم 4 ايام للشروع في قتل ضابطين سينفذ بعد حبسه

أكد المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية ان قرار حبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى السابق معمر القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكى بالمخالفة لقانون الاتصالات.والصادر يوم الثلاثاء الماضي لن يتم تنفيذة قبل انتهاء مدة حجزة علي ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولي و التي من المقرر ان تنتهي تلك الفترة في 19 أبريل الجاري .
و أشار المستشار حمدي منصور المحامى العام الأول لنيابات ان قذاف الدم لن يكون له تجديد حبس امام قاضي المعارضات اليوم و لكن سيظل بمحبسة بسجن طرة حتي انتهاء فترة حبسة الاحتياطي علي ذمة تحقيقات مكتب التعاون الدولي معه في ما هو منسوب اليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا، ثم سيتم تنفيذ قرار النيابه العامة بوسط القاهرة بحبسة أرعه ايام علي ذمة تحقيقات النيابه فيما هو منسوب اليه من السابق معمر القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكى بالمخالفة لقانون الاتصالات و بعدها يكون تجديد حبسة .

كان فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المستشار على داود رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد رشاد مدير نيابة الحوادث إلى سجن طرة مقر حبس "أحمد قذاف الدم" وتم إخضاعه للتحقيق وذلك للمرة الثانية داخل السجن بعد أن امتنع فى المرة السابقة فى 31 مارس الماضى من الإدلاء بأقواله.

وتم مواجهه قذاف الدم بتهم الشروع فى القتل للضباط المصريين الذين ألقوا القبض عليه بالتعاون مع أجهزة الإنتربول على قذاف الدم فى مسكنه بحى الزمالك، بناء على طلب من السلطات الليبية، والتى وجهت له تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبى خلال حكم الرئيس معمر القذافى والتسبب فى إصابة تلك القوة.

إلا أن قذاف الدم نفى جميع التهم المنسوبة إليه فى التحقيقات منكرا التعدى على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، متعجبا من الاتهام، قائلا: "كيف أشرع فى قتل ضباط يقومون بحراستى".

كما قام المستشار على داود بمواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التى تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة فى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فانكر تماما معرفتة بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التى تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وعندما عرضته عليها النيابة أكد أنه لم يرها من قبل فأصدرت النيابة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق على أن تجدد فى المواعيد القانونية.

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.