القضاء الإداري يؤجل الطعن على قرار وزير التعليم العالي لجلسة 28إبريل

أجلت محكمة القضاء الاداري دائرة "الكادر الخاص" الطعن المقيد برقم 25298 لسنة 67 قضائية لجلسة 28/4 للاعلان المنضمين الجدد فى الدعوى المقدمة من صالح حسب الله المستشار القانونى لنقابة اعضاء هئية التدريس وكيلا عن الدكتور خالد سمير ضد قرار وزير التعليم العالى الذى اثار غضب اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية والذى قد يصل حد هذا الغضب الى دخول الجامعات فى اعتصام مفتوح, والذي حول الجامعات إلى عهد "أمن الدولة" ولكن بطريقة مختلفة.
حضر محامى عن الدكتور عبد الله سرور استاذ بجامعة القاهر ونقيب نقابة علماء مصر وانضم للدعوى و قررت المحكمة التاجيل لجلسة 28/4 للاعلان بالانضمام وسلم صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية والذى قضى بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى.
واكد حسب الله فى طعنه ان قرار وزير التعليم العالى قرار بالمخالفة لقانون الجامعات والدستور المصرى ان يرسل اعضاء هيئة التدريس تقارير وربط ارسال هذه التقارير باحقية اعضاء هئية التدريس بصرف راتبهم وهو ما اعتبره اعضاء هئية التدريس تغول على استقلال الجامعات وهذا الاستقلال كفله الدستور فى نص الماده 95 من الدستور ونص المادة الاولى من قانون تنظيم الجامعات المصرية
وطلب حسب الله فى نهاية طعنه الغاء ووقف هذا القرار وما يترتب عليه من اثار.
جدير بالذكر ان محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية قضت بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى قال حسب الله ان حكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ملزم لوزير التعليم العالى ويستفيد منه جموع اعضاء هئية التدريس وفى طعن غدا سوف يتم التركيزعلى الطعن بعدم دستورية نصوص المواد التى تجعل لوزير التعليم العالى سلطة على الجامعات لمخالفتها لاستقلال الجامعات والتى كفلها الدستور ان التعليم لا يمكن يصبغ بصبغة حزبية بل انه يجب على الحكومة ان تستفيد من ابحاث اعضاء هيئة التدريس هذا.