بالفيديو والصور.. "سد الفجوة الغذائية" مشروع استصلاح مليون فدان خلال 5سنوات

رئيس الهيئة العامة لتعمير: الدولة فاشلة فى إدارة مشروعتها بسبب التعثرات والفساد


مسئول الموارد المائية: الخرنات الجوفية وسيلة للتنمية المستقبلية فى الظهير الصحراوى


وزارة الإسكان: مشروع قومى يهدف لتغير خريطة مصر الاقتصادية والسكانية وليس الزراعة فقد


تقرير: سمر جابر - رحاب جمعة



خمس سنوات المدة الزمنية التى حددتها وزارة الزراعة، لإستصلاح مليون فدان لسد الفجوة الغذائية، وذلك ما ناقشه مؤتمر وزارة الزراعة مع ممثلى ثمانى وزارت حول مشروع سد الفجوة الغذائية، مع وضع أليات التنفيذ ونماذج التطوير لإستصلاح الأراضى، بحضور ممثلى وزارت" الزراعة، الإسكان، الصحة، الاستثمار، التمويل، التموين"، تحت إشراف وزارة الزراعة برئاسة د. صلاح عبد المؤمن،وزير الزراعة، والهيئة العام لتعمير برئاسة، د. على إسماعيل.


ونظرا لزيادة معدل السكان وزيادة نسبة البطالة بين الشباب المصرى مع انخفاض مستوى الدخل للأسرة المصرية، تهدف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى إستصلاح واستزراع مليون فدان خلال خمس سنوات قادمة فى خمس تجمعات رئيسية فى " جنوب شرق منخض القطارة،الساحل الشمالى الغربى، شمال غرب العوينات، توشكى، المحور الأوسط بسيناء"حيث يشمل كل تجمع 250 ألف فدان شاملة أراضى مستصلحة مزودة بنية أساسية بشبكات رى ، قرى حضارى، مشروعات إنتاج حيوانى متكاملة، مشروعات تصنيع زراعى، صناعات تنموية مرتبطة بالأنشطة المختلفة يتم منها زراعة 200ألف فدان.



كما تم تشكيل لجنة لعمل ورشة عمل متخصصة تتضمن التخصصات المختلفة من "زراعة، إسكان، أحزاب، صناعات تكميلية، رجال أعمال ، بنوك"، مع تقنين المساحات المنزرعة من قبل الأفراد أو الشركات والتى تقدر بحوالى 1,5 مليون فدان ، مع ضرورة وجود نظرة تشريعية لتقنين أوضاعها لتصبح موارد مادية تضخ بخزينة الدولة وشعور القائمين عليها بالإطمئنان نتيجة تقنينها.



وتم تشكيل ورش عمل متخصصة فى كل مجال "زراعى، صناعى، داجنى، خدمى، تعدينى"مع التعاقد بالموصفات التناسقية، وتحديد رؤية كاملة للاستثمار وآليات التصرف فيها مع وجود مزيد من التسويق، ووضع الأولوية بإنشاء الطرق للمشروعات القومية الكبرى للدولة ، مع التعاون المثمر مع المحافظات لتلك المشروعات، وإنشاء قرى للمناطق الخمسة الصادر بشأنها قرارات مزارع لدوارجن على أن يتم ترحيلها من قرى الظهير الصحراوى ، مع البدء فى تنمية المحور الأوسط لسيناء، مع وضع دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة فى كل مجال من مجالات التنمية.

وقال على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير والتنمية العمرانية، إننا أتفقنا فى اجتماع مع مجلس الوزراء على أن يتم إستصلاح 300ألف فدان فى المرحلة الأولى ويكون الحد الأقصى 60 % للزراعة ، و40 للإسكان والخدمات والمرافق الصناعية ، مع وضع الفرفرة الجديدة ووسط سيناء فى المرحلة الثانية، مؤكدا أن اللجنة التنسيقية لوزارة الزراعة مسئولة عن تنسيق المشروع بالتعاون والتحاور مع كافة الوزرات الممثلة فى المشروع.

وأضاف أن تملك الأراضى ما زال يتم دراسته، مشيرا إلى أن تغير النشاط مرفوض، فلا يسمح بتغير نشاط الأراضى التى تخصص لزراعة ، إلى أراضى تخصص للمبانى والإسكان،أو تلك التى تخصص لتنمية وهكذا، وأن توافر المياة يساعدنا على السرعة فى إستصلاح الأراضى .


كما أوضح رئيس الهيئة العامة لتعمير والتنمية العمرانية، أن الدولة فاشلة فى إدارة مشروعتها، وكل مشروعات الدولة التى أقامتها سابقا واجهت التعثرات والفساد ، فيجب حل مشاكل الأراضى القديمة مع عدم تكرارالمشاكل ، من خلال أتباع رؤية جديدة متكاملة للمشروع ، وذلك بالحوار حول أن الأرض تطرح لتعاقد مع الشركات، أومع الأفراد، مع التجمعات، مع وضع رؤية متكاملة للمجتمع تجاه المشروع من حيث هل تباع الأرض وتملك، وذلك بتعاون بين الجميع من أحزاب ، تنفيذين، رجال أعمال لأخذ قرار تنفيذى لتحديد الأماكن وكيفية استصلاحها.


وأكد أنه لا يوجد سقف لتحاور ، وأن دور هيئة التعمير هو دراسة الأراضى وتجهيزها للمشروع، وأنه على الجميع التعاون لحل مشاكل الأراضى ووضع رؤية مستقبلية لتنميتها وإستصثلاحها.


ومن جانبها قال مسئول بالموارد المائية بوزارة الزراعة، إن الخرنات الجوفية تعتبر وسيلة لتنمية المستقبلية فى الظهير الصحرارى ، مؤكدة أننا بحاجة إلى مياة لتسهيل عملية التنمية ، مع ضرورة استكشاف المناطق التى بها مياة والبدء منها، مؤكدة أنه لا يصلح أن نبدأ فى إستصلاح كل مكان دون التأكد من توافر المياة.

وشدد على ضرورة البدء فى المناطق بها مياة ومساحات حتى يسهل إقامة المشاريع التنموية العمرانية ، ثم البدء فى باقى المناطق تباعا.

وفى سياق متصل، أوضح ممثل وزارة الإسكان، أن هذا مشروع قومى اقتصادى يستوعب جميع الجهات فى مصر ويهدف لتغير خريطة مصر الاقتصادية والسكانية وليس فقد الزراعة، مؤكدة ضرورة فهم ذلك لدى جميع اللجان، وذلك لتحقيق أفاق تنمية جديد فى محاور التنمية من خلال المواقع، وأن الهيئة العام للإسكان وضعت تصور للقرى التعاونية كقرى متكاملة من السكن وفرص العمل والإنتاج الزراعى والحيوانى كنمازج ناجحة .

وأكد على ضرورة الجمع بين كل الأفكار من رى وزراعة وإسكان وصحة ورجال أعمال، لعمل نموذج رائع فى مصر من التعاون البناء وإستصلاح الأراضى.